الرئاسة الفلسطينية ترد على السفير الأمريكي بشأن "الضم"

السفير الأمريكي في إسرائيل اعتبر أن قرار الضم بالضفة الغربية هو "قرار إسرائيلي"

رفضت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان التي قال فيها إن الضم الإسرائيلي لأراض في الضفة الغربية هو "قرار إسرائيلي".

وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة: إن "تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي قال فيها إن الضم هو قرار إسرائيلي، مرفوضة وكاذبة لأن قرار الضم قائم على "صفقة القرن" والخرائط الأمريكية".

وأضاف، في بيان، "لا حق لإسرائيل وأمريكا، ولا شرعية لأي خطوات تخالف القانون والشرعية الدولية".

وتابع أبو ردينة: "الشعب الفلسطيني سيحبط كل المؤامرات ولن يسمح بتمرير مثل هذه الخطوة دون خطوات حاسمة في وجه خطة الإعلان عن الضم، وفق ما أكده الرئيس محمود عباس في كلمته أمام قمة دول عدم الانحياز، بأن جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل وأمريكا ستكون لاغية إذا أعلنت إسرائيل ذلك".

وحملت الرئاسة الإدارة الأمريكية وإسرائيل التبعات المترتبة على ذلك في حال تنفيذ قرار الضم.

• السفير الأمريكي في تل أبيب يتغزل بالخليل لحساب إسرائيل
• أبومازن يتعهد بإنهاء التزاماته مع إسرائيل حال ضم أراض جديدة
  
  

وكان السفير الأمريكي قد لفت لصحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الأربعاء، إلى أن بلاده مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن والاستيطان بالضفة الغربية، في الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أن واشنطن لا تخطط لفرض أي شروط جديدة على هذه الخطوة، معتبرا أنه يقع على عاتق إسرائيل تنفيذ عملية الضم قبل اعتراف الولايات المتحدة به.

وقال: "العنصر الأساسي في تطبيق القانون الإسرائيلي على هذه المناطق هو أنه يجب على إسرائيل أن تكون هي من يتحرك".

وبدأت لجنة إسرائيلية-أمريكية قبل شهرين عملية ترسيم خرائط الضم بالضفة الغربية.

وعلى الصعيد ذاته، أدانت الرئاسة الفلسطينية قرار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت ببناء آلاف الوحدات في مستوطنة "أفرات" بالكتلة الاستيطانية "غوش عصيون"، جنوبي الضفة الغربية.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار "اعتداء صارخا ومرفوضا من قبل الشعب الفلسطيني وعلى الشرعية الدولية".

وعلى ذات الصعيد، أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، تصريحات السفير الأمريكي، واصفة إياها بأنها "تصعيد متعمد وتحريض على ارتكاب الجرائم".

وقالت، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه،: "إن تصريحات فريدمان المتطرفة والمعيبة فيها حث مباشر على مواصلة انتهاك حقوق شعبنا وتحفيز على الاستمرار في عمليات الضم وسرقة الأراضي والممتلكات والمقدرات والأموال الفلسطينية، كما أنها تأتي في إطار سياسة التواطؤ التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مع اليمين الإسرائيلي المتطرف بهدف توفير الغطاء المالي والقانوني والعسكري اللازم لضمان إفلات دولة الاحتلال من العقاب والمساءلة والمحاسبة".

وشددت عشراوي على "تمسك القيادة الفلسطينية بحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف ورفض أي خطط تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وأضافت: "لن نتنازل عن أي شبر من أرضنا بغض النظر عن التهديد والابتزاز والعنف وجميع الوسائل الهادفة إلى إخضاعنا".

ودعت عشراوي إلى "ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الوصول إلى حل دائم يضمن العدالة والحرية والسلام للشعب الفلسطيني، ويحمل إسرائيل والولايات المتحدة التبعات القانونية اللازمة لسياساتهما غير الشرعية".