نقابات تركية تطالب بوقف قمع أردوغان للأطباء
11 نقابة فرعية للأطباء في عدد من المدن التركية تطالب حكومة أردوغان بوقف الضغط والممارسات القمعية التي تتعرض لها
طالبت نقابات للأطباء في تركيا، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بوقف الضغط والقمع الذي يمارسه على المنتمين لها، لمجرد قيامهم بدورهم في توعية الأتراك.
وكانت السلطات التركية قد فتحت تحقيقات مع مديري نقابات فرعية طبية بسبب بيانات ومنشورات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بتوعية الأتراك بخصوص تفشي فيروس كورونا.
ويعتبر نظام أردوغان هذه المنشورات التوعوية بأنها تنشر الخوف والذعر بين الأتراك، فيما تكشف عن الأبعاد الحقيقية لأزمة تفشي الفيروس في البلاد.
وعلى خلفية ذلك تم استدعاء رؤساء النقابات الفرعية بعدد من الولايات الواقعة جنوب وجنوب شرقي البلاد، وهي شانلي أورفا، وماردين، ووان، وهكاري وإداريين عاملين بها للإدلاء بأقوالهم في مراكز الشرطة، وفتحت تحقيقات ضدهم.
وإثر التحقيقات تم احتجاز رئيس النقابة الفرعية في أورفا، عمر مليك وأمينها العام عثمان يوكيسكييلا، وآخرين في مديرية شرطة بالولاية، لكن تم الإفراج عنهم بشرط الخضوع للمراقبة القضائية.
والخميس، دعت 11 نقابة فرعية للأطباء في عدد من المدن الواقعة بالولايات المذكورة، حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى وقف الضغط والممارسات القمعية ضد غرف ونقابات الأطباء، بحسب صحيفة "سوزجو" المعارضة.
جاء ذلك في بيان صحفي مشترك لتلك النقابات شدد على أن "من أدّوا مسؤولياتهم في إبلاغ المجتمع وتوعيته بحجم المخاطر في إطار حرية التعبير تعرضوا للضغوط".
البيان نفسه شدد على "ضرورة التعامل بشفافية مع أزمة وباء كورونا وضرورة العمل وفقًا لمقتضيات علم الأوبئة من أجل تجاوز الأزمة".
وأكد أنهم وجهوا دعوات للسلطات للتضامن من أجل تقليل تداعيات أزمة فيروس كورونا، لكنهم لم يجدوا إقبالًا أو موافقة على هذه الدعوات.
وأعلنت وزارة الصحة التركية مساء الأربعاء، تسجيل 64 حالة وفاة جديدة إضافة إلى 2253 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
وذكرت الصحة التركية في نشرتها اليومية أن عدد الوفيات الإجمالي وصل إلى 3584 حالة وفاة والإصابات إلى 131.744 إصابة منذ وصول الوباء إلى البلاد في شهر مارس/آذار الماضي.
وتحتل تركيا بهذه الأرقام المركز الثامن عالميا من حيث الإصابات، ورغم ذلك أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، الإثنين الماضي، أن حكومته وضعت خطة لتخفيف القيود الاحترازية المفروضة على المواطنين لمكافحة الوباء، والعودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجي، وهو ما تنتقده المعارضة.
ومنذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس في البلاد، وكل أحزاب المعارضة تشن هجوما على نظام أردوغان، لقصور النظام الصحي في مواجهة انتشاره، ولعدم اتخاذ التدابير اللازمة، فضلا عن اتباع الحكومة سياسة التعتيم فيما يخص الإصابات والوفيات.
