مصر تنفي اكتشاف حالات جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة المصرية تؤكد أنها خالية تماما من أي إصابات، وأنها تنتهج الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس

نفى مجلس الوزراء في مصر، الجمعة، شائعة اكتشاف حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد، وبلغ عددها 7 حالات وفق شائعة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نفى شائعة وقف إجراءات الحجر الصحي بالموانئ والمطارات.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، الجمعة، إنه "تواصل مع وزارة الصحة ونفت ما تردد من أنباء بشأن اكتشاف أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في مصر في الوقت الحالي" .

وشددت الصحة المصرية على أنها خالية تماما من أي إصابات، وأنها تنتهج "الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، وأنه في حال الاشتباه بوجود أية حالات إصابة بالفيروس سيتم الإعلان عنها وإبلاغ منظمة الصحة العالمية على الفور".

ولفتت الوزارة إلى أنه قد تم اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة المواطنين.

وأكدت الصحة المصرية أنه لا صحة لوقف إجراءات الحجر الصحي بأي من الموانئ أو المطارات المصرية، مُشددةً على استمرار تشديد التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع دخول فيروس "كورونا" إلى البلاد عبر القادمين من الخارج، وإجراء الفحص الطبي الشامل لجميع الركاب والتعامل الفوري مع أي حالة مشتبه بإصابتها، وفق خطة الدولة لحماية مواطنيها وتأمين البلاد من الأمراض الوبائية.

وتابعت: تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية؛ للاكتشاف المبكر لأي حالة وافدة، كما تم رفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع المستشفيات المُخصصة لإحالة الحالات وتزويدها بجميع الإمكانيات والمستلزمات الطبية اللازمة.

ويقوم قطاع الطب الوقائي بمراقبة الوضع الوبائي العالمي لفيروس "كورونا" المستجد على مدار الساعة، ونشر المنشورات والأدلة الإرشادية الخاصة بالمرض وتعميمها على كافة أماكن تقديم الخدمة الصحية، فضلاً عن تنشيط الترصد الوبائي داخل أماكن تقديم الخدمة الصحية، خصوصاً مستشفيات الحميات والصدر الرئيسية والمستشفيات العامة.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة الخوف بين أوساط الرأي العام، والنيل من الأمن القومي المصري، والتشكيك في شفافية الدولة المصرية.