ضربة جديدة لأغنى امرأة أفريقية.. أنجولا تقضي على ما تبقى من "إيزابيل"
لا تزال قصة المليارديرة إيزابيل دوس سانتوس تحظى باهتمام كبير في أنجولا، بعد أن فقدت الكثير من ممتلكاتها مؤخرا.
وتعد إيزابيل دوس سانتوس الابنة الكبرى للرئيس الأنجولي السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس، الذي حكم البلاد منذ عام 1979 حتى 2017.
وقالت شركة النفط الأنجولية "سونانجول"، إنها تعتزم السيطرة على الحصة غير المباشرة للمليارديرة السابقة، "إيزابيل دوس سانتوس"، والتي تبلغ 6%، في شركة النفط البرتغالية "جالب إنيرجيا".
حصلت دوس سانتوس، عندما كان والدها يدير البلد الذي يعاني من الفقر ولكنه غني بالنفط، على حصص كبيرة في الصناعات الاستراتيجية في أنجولا - البنوك والأسمنت والماس والاتصالات - مما جعلها من أكثر رواد الأعمال نفوذاً في وطنها.
إلغاء الاستحواذ
وتابعت الشركة الأنجولية الحكومية، أن محكمة دولية قد قصت لصالحها، في معركة قانونية ضد السيدة التي كانت ذات يوم أغنى امرأة في أفريقيا.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت شركة "سونانجول"، في بيان، إن محكمة التحكيم الدولية، تحت رعاية معهد التحكيم الهولندي، قد قضت بأن نقل حصة غير مباشرة في "جالب" عام 2006 من "سونانجول" إلى شركة تسيطر عليها "دوس سانتوس"، "شابه عدم الشرعية"، ويجب اعتباره "لاغيا وباطلا".
وجمعت "إيزابيل دوس سانتوس" الابنة الكبرى للرئيس الأنجولي السابق، الذي حكم البلاد 4 عقود، ثروتها عبر الاختلاس وغسيل الأموال، وفقا لادعاءات قضائية.
استرداد الحصة
ونتيجة لقرار المحكمة، قالت "سونانجول" إنها سوف تستحوذ على حصة "دوس سانتوس" التي تبلغ 40% في شركة "إسبيرازا هولدنج"، وهي الوسيط الذي تستخدمه شركة النفط لشراء أسهم في "جالب"، وتصبح المساهم الوحيد في المشروع، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء الأمريكية.
وتملك شركة "إسبيرازا"، نسبة 45% من "أموريم إنيرجيا" القابضة التي تملك 34.33% من أسهم "جالب".
ولم يتسن الحصول على تعليق على الفور من للمليارديرة السابقة، "إيزابيل دوس سانتوس"، التي تبلغ من العمر 48 عاما.
ويمثل الحكم صفعة أخرى لثروة "دوس سانتوس"، بعد أكثر من عام من بدء السلطات الأنجولية اتخاذ إجراءات صارمة ضد إمبراطوريتها التجارية التي تقدر بمليارات الدولارات.
كيف تحولت من مليارديرة إلى مُفلسة؟
قالت مجلة "فوربس" الأمريكية، مطلع العام الجاري، إن الأميرة الأنجولية "إيزابيل سانتوس"، باتت مفلسة، بينما كانت تقدر ثروتها مطلع 2020 بنحو 2.2 مليار دولار، وقبل 8 سنوات بنحو 3.5 مليار دولار.
وتتشكل أكثر من نصف أصولها من حصص في شركات برتغالية، مما أضاف مصداقية دولية على أعمالها.
وكانت أنجولا مستعمرة برتغالية سابقة حصلت على استقلالها عام 1975.
وعندما أعلنت "فوربس" وصولها إلى صفوف المليارديرات في يناير/كانون الثاني 2013، نشرت الحكومة الأنجولية الأخبار من باب الفخر الوطني، كدليل حي على ما وصلت إليه البلاد من تقدم.
نظام حكم اللصوص
ونشأت استثمارات "دوس سانتوس" الكبيرة في أنجولا إما عن طريق حصولها على حصة في إحدى الشركات التي أرادت القيام بأعمال تجارية في البلاد، وإما من موافقة مباشرة من الرئيس لتتمكن من العمل مباشرة.
ومثلت قصتها نافذة نادرة على السرد الكليبتوقراطي (نظام حكم اللصوص) المأساوي الذي يسيطر على البلدان الغنية بالموارد في جميع أنحاء العالم.
وتقول فوربس إن ابنة الرئيس الأفريقي السابق، الذي حكم أنجولا لنحو 4 عقود، جمعت الثروات عبر الاختلاس وغسيل الأموال، وفقا لادعاءات قضائية.
تجميد أصولها
وجمدت الحكومة أصول سيّدة الأعمال لاستعادة ما نهبته، ثم حذت السلطات البرتغالية حذو السلطات الأنجولية.
اليوم، ومع خروج والدها من منصبه، أصبحت إمبراطوريتها بقايا لا تذكر مما كانت عليه في السابق، مع توجيه بلدها تهم فساد ضدها، وإصدار القضاء في 3 دول مختلفة قرارات بتجميد أصولها، بالإضافة إلى دعوى قضائية تطالبها بمئات ملايين الدولارات من الديون غير المسددة في بلد رابع.
خروج من قائمة المليارديرات
وتفترض فوربس أنها لا تتمتع بالقدرة على الوصول إلى أصولها، والتي تبلغ قيمتها مجتمعة حوالي 1.6 مليار دولار إذا لم تكن مجمدة، ومن المحتمل ألا تستعيد السيطرة عليها، لذلك نحن لا نحسب قيمة هذه الأصول ضمن ثروتها، ووفقا لحساباتنا فهي لم تعد من أصحاب المليارات.
ونتيجة لذلك، أخرجت فوربس دوس سانتوس، التي كانت تقدر ثروتها بنحو 2.2 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2020، من قائمتها الصادرة حديثًا لعام 2021 لأغنى أغنياء أفريقيا.
لم تصبح "الأميرة" الأفريقية السابقة فقيرة بأي حال من الأحوال، حيث أشارت الأخبار إلى أنها تملك منزلا على جزيرة خاصة، ومقر إقامة في لندن، ويختا بقيمة 35 مليون دولار، ومن المحتمل أن يكون لديها حسابات مصرفية وأصول لم تتمكن فوربس والسلطات القانونية من تعقبها.
