السعودية تعلن ضبط 12 قضية فساد.. المتهمون ضباط ولواء سابق
قال مصدر سعودي مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية.
وأوضح المصدر تفاصيل القضايا بحسب وكالة الأنباء السعودية، حيث جاءت "القضية الأولى" بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، حيث تم إيقاف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، ورجلي أعمال، ومقيمين من جنسية عربية (وسطاء)؛ لقيام الأول والثاني بتأسيس مؤسسة والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بمبلغ (11.000.000) أحد عشر مليون ريال، ودفع الأول مبلغ (1.600.000) مليون وستمائة ألف ريال للثالث مقابل ترسية العقد.
وتابع المصدر: حصل الأول على مبلغ (7.000.000) سبعة ملايين ريال مقابل ترسية عقد توريد على إحدى الشركات بمبلغ (23.485.000) ثلاثة وعشرين مليوناً وأربعمائة وخمسة وثمانين ألف ريال، والاتفاق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى رئاسة أمن الدولة.
وقال المصدر إن "القضية الثانية" تتمثل في إيقاف مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الهلال الأحمر السعودي سابقاً، ورجل أعمال؛ لقيام الأول بشراء عقار بقيمة (8.639.100) ثمانية ملايين وستمائة وتسعة وثلاثين ألفاً ومائة ريال، وعند علمه بحاجة هيئة الهلال الأحمر لعقارات قام بنقل ملكية العقار للثاني، ومن ثم تقديم العقار للهيئة، ونقل ملكيته لصالحها بمبلغ (13.822.560) ثلاثة عشر مليوناً وثمانمائة واثنين وعشرين ألفاً وخمسمائة وستين ريالا.
وأوضح أن "القضية الثالثة"، جاءت بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك حيث تم القبض على مواطن، و(3) مقيمين عند قيامهم بتسليم مبلغ (3.600.000) ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال، لأحد مكاتب التخليص الجمركي؛ لتسهيل دخول حاويتين (منتجات التبغ) دون دفع الرسوم المستحقة والبالغة (10.465.177) عشرة ملايين وأربعمائة وخمسة وستين ألفاً ومائة وسبعة وسبعين ريالاً، و"القضية الرابعة"، بالتعاون مع وزارة الخارجية تم إيقاف وزير مفوض عمِل سابقاً سفيرًا في إحدى الدول الأفريقية؛ لقيامه بإصدار (203) تأشيرات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال لكل تأشيرة، وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه خلال سنة مبلغ (609.000) ستمائة وتسعة آلاف ريال.
وواصل: "القضية الخامسة" تم فيها إيقاف سفير سابق، وموظفين اثنين من وزارة الخارجية؛ لحصولهم على مبالغ مالية من شركات متعاقدة مع وزارة الخارجية مقابل ترسية العقود ومتابعة صرف مستحقاتها المالية من الوزارة، حيث بلغ إجمالي ما تحصلوا عليه (9.200.000) تسعة ملايين ومئتي ألف ريال، و"القضية السادسة"، بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تم إيقاف موظف بالهيئة، وموظف بمحكمة التنفيذ؛ لقيام الأول بحذف قيود مسجلة على رجل أعمال بمبلغ (221.243) مئتين وواحد وعشرين ألفاً ومئتين وثلاثة وأربعين ريالا، وجدولة قيود بمبلغ (211.000) مئتين وأحد عشر ألف ريال بطريقة غير نظامية، ودفع الأول مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال للثاني مقابل إلغاء أمر تنفيذ ضده.
وأكمل: "القضية السابعة"، إيقاف موظف بإحدى الجامعات؛ لقيامه بتحرير شيكات من الحساب البنكي للجامعة بمبلغ (2.600.000) مليونين وستمائة ألف ريال، وإيداعها بحسابه البنكي بطريقة غير نظامية، و"القضية الثامنة"، إيقاف رئيس بلدية سابق في إحدى المحافظات؛ لقيامه بتوجيه لجنة المنح التي كان رئيساً لها بتخصيص (14) أرضاً لأبنائه وأقاربه بمواقع مميزة بتلك المحافظة، و"القضية التاسعة"، إيقاف موظف في إحدى الجامعات؛ لحصوله على مبلغ (180.000) مائة وثمانين ألف ريال على دفعات من إحدى الشركات المشغلة بالجامعة، وذلك مقابل تقديم معلومات للشركة وتسهيل حصولها على عقود التشغيل، وتسهيل صرف المستخلصات الخاصة بالشركة.
واستطرد المصدر كاشفا تفاصيل باقي القضايا: "القضية العاشرة"، بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض وبالجرم المشهود على ضابطي صف أحدهما بالمديرية العامة للجوازات، والآخر بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات في إحدى المناطق عند استلام الأول مبلغ (75.000) خمسة وسبعين ألف ريال، وذلك مقابل قيامهما بتغيير شهادة الشهود في إحدى القضايا المنظورة لدى المحكمة، و"القضية الحادية عشر"، إيقاف ضابطين برتبة عقيد يعملان بالقوات البحرية، وضابط متقاعد، ورجل أعمال؛ لحصول الضابطين على مبالغ مالية يصل إجماليها (500.000) خمسمائة ألف ريال، من الضابط المتقاعد، وذلك مقابل ترسية عقود بالقوات البحرية على شركة عائدة لرجل الأعمال.
واختتم المصدر تصريحاته بأن "القضية الثانية عشر"، بالتعاون مع وزارة الداخلية والديوان العام للمحاسبة، تم إيقاف أمين عام سابق للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ لحصوله على مبلغ (801.520) ثمانمائة وألف وخمسمائة وعشرين ريالا، وذلك مقابل ترسية عقد إقامة معارض على إحدى الشركات مع المديرية العامة لمكافحة للمخدرات.
وأعربت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري في السعودية، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد.
