"إزالة التمكين" بالسودان تتجه لفتح ملف فساد الإخوان بسد مروي

كشف نائب لجنة إزالة التمكين ومحاربة فساد إخوان السودان، السبت، محمد الفكي سليمان، أنها بصدد فتح ملف سد مروي.

وأوضح أنه سيتم فحصه منذ بدايته من حيث حجم التمويل الذي رصد له، بالإضافة إلى مصادر التمويل حتى تتمكن اللجنة من تقديم من أجرموا وفسدوا إلى ساحات القضاء. 

• "إزالة تمكين" بالسودان تتجه لتفكيك مؤسسات ووزارات سيادية
• "إزالة التمكين" تسلم وزارة المالية السودانية مليارات الدولارات

جاء ذلك خلال مخاطبة عضو السيادي ونائب اللجنة محمد الفكي الجلسة الطارئة لمجلس المتأثرين بسد مروي بمدينة الدامر.

واعتبر الفكي، في بيان، أن "نزع أراضي سكان منطقة المناصير من قبل النظام البائد وتركهم في العراء دون تقديم بدائل جريمة كاملة الأركان".

وجدد التزام الحكومة وجديتها في معالجة قضايا مواطني منطقة المناصير بولاية نهر النيل المتأثرين من قيام سد مروي وفق مقاربة الخيار المحلي.

وأوضح أن هناك عددا من مشاريع الخيار المحلي سيتم تنفيذها بصورة متدرجة نسبة للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى إمكانية تنفيذ بعض هذه المشاريع على المدى القصير وخلال فترة وجيزة.

بدورها، قالت والي ولاية نهر النيل الدكتورة آمنة أحمد المكي، إن "قضية المناصير تمثل قضية شعب سلبت منه أرضه وترك هائما".

وأكدت التزامها بـ"العمل مع أصحاب الأرض لإكمال تنفيذ مشروعات الخيار المحلي من توصيل الإمداد الكهربائي، وإنجاز مشاريع الصحة والتعليم والسكن وتمليك المتضررين أراضي زراعية.

ودعت وزارة المالية بالإسراع في توفير التمويل للبدء في تنفيذ مشروعات الخيار المحلي.