من روسيا لأوكرانيا.. تصاعد إقالات الفساد

فضائح الفساد في روسيا وأوكرانيا لم توقفها الحرب وإنما باتت في تصاعد، حيث شهدت الأيام الأخيرة ضربتين لموسكو وكييف في مكافحة الظاهرة، التي ظلت حجر عثرة كبيرا في محاولة الأخيرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

قضية فساد جديدة طالت هذه المرة وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي، حيث دفعته للاستقالة ومن ثم صدور قرار بحبسه على خلفية تورطه في استحواذ غير قانوني على أرض مملوكة للدولة قيمتها نحو سبعة ملايين دولار.

وينفي سولسكي الاتهامات التي تعود لوقائع بين عامي 2017 و2021 قبل أن يتولى مهام منصبه وزيرا للزراعة في مارس/آذار 2022. وحدد القاضي كفالة للإفراج عنه تبلغ 75.7 مليون هريفنيا (1.9 مليون دولار).

وقدم سولسكي خطاب استقالته أمس الخميس، لكنه يظل عمليا في منصبه لحين نظر البرلمان في طلبه، وهو أول وزير في عهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي يتم إعلان أنه مشتبه به في قضية فساد.

• المساعدات الأمريكية.. هل تغير مسار حرب أوكرانيا؟ 

واليوم الجمعة، أمرت محكمة في أوكرانيا بحبس الوزير. وقال القاضي إن سولسكي سيظل في الحبس حتى 24 يونيو/حزيران.

ووفق ممثلي الادعاء لجلسة في المحكمة، أمس الخميس، فإن الاتهامات الموجهة للوزير تصل عقوبتها إلى السجن 12 عاما.

ولم يتسن التواصل مع سولسكي (44 عاما) للحصول على تعليق.

وقال المكتب الوطني لمكافحة الفساد إن الاتهامات تتعلق بمخطط للحصول على أرض مملوكة للدولة قيمتها 291 مليون هريفنيا (7.35 مليون دولار) ومحاولة الحصول على قطعة أرض أخرى بقيمة 190 مليون هريفنيا.

وذكر ممثلو الادعاء أن الأرض تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من شركتين حكوميتين ونقلت لملكية محاربين سابقين بشرط تأجيرها لبعض الشركات الخاصة.

وقال سولسكي ومحاميه لجلسة المحكمة أمس الخميس إنه لم يتربح أو ينتفع من أي مخطط من هذا القبيل.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا هزت عدة قضايا فساد وزارة الدفاع الأوكرانية، ما دفع وزير الدفاع السابق أولكسي رزينكوف للاستقالة في سبتمبر/أيلول الماضي.

نائب وزير الدفاع الروسي

وفي موسكو، أعلنت لجنة تحقيق روسية قبل أيام توقيف نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف بعد قبوله رشوة مالية.

وكتبت اللجنة على تليغرام الثلاثاء: "تم توقيف نائب وزير الدفاع في روسيا الاتحادية تيمور فاديموفيتش إيفانوف. يشتبه بأنه ارتكب جرما استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة"، وفق فرانس برس.

وبحسب تفاصيل الجرم، فإن عقوبته قد تصل إلى غرامة باهظة أو إلى السجن أكثر من عشرة أعوام.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيفانوف بوصفه موظفا كبيرا في وزارة الدفاع مكلفا ببناء منشآت عسكرية.

ونشرت مؤسسة مكافحة الفساد التي أنشأها المعارض الراحل أليكسي نافالني تحقيقا عن إيفانوف عام 2022.

وأورد التحقيق المذكور أن نائب الوزير استغل مشاريع بناء أشرف عليها في ماريوبول بأوكرانيا، المدينة التي باتت تحت السيطرة الروسية بعد حصار استمر عدة أشهر.