تدشين اتحاد المحامين الخليجيين.. والكويت تستضيف المقر
الهيئات المهنية في دول مجلس التعاون الخليجي بمقر الهيئة السعودية للمحامين، تعلن عن قيام "اتحاد المحامين الخليجيين" ومقره الكويت
أعلنت الهيئات المهنية في دول مجلس التعاون الخليجي بمقر الهيئة السعودية للمحامين، قيام "اتحاد المحامين الخليجيين"، الذي سيكون مقره الكويت طبقاً للنظام الأساسي للاتحاد.
وجاء تدشين الاتحاد من خلال اجتماع عقده أعضاء الهيئات المهنية في دول مجلس التعاون، حيث استضافت الهيئة السعودية للمحامين اجتماع ممثلي الهيئات المهنية في دول مجلس التعاون وهم: عبدالله الفلاج، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، وراشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، وزايد بن سعيد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونين، وناصر بن حمود الكريوين رئيس جمعية المحامين الكويتية، وهدى بنت راشد المهزع رئيس جمعية المحامين البحرينية، و د. حمد بن حمدان الربيعي، نائب رئيس جمعية المحامين العمانية.
ويقوم مجلس إدارة مكون من اثني عشر عضواً، بالإشراف على إدارة شؤون الاتحاد، وترشح كل هيئة من دول المجلس اثنين لتمثيلها فيه لمدة سنتين متتاليتين، وتتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المنتسبين للاتحاد الذين قاموا بسداد الاشتراكات، في حين يتولى المكتب التنفيذي الذي يرأسه الأمين العام تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة.
واتفق ممثلي الهيئة الحاضرين على أن تتولى السعودية ممثلة في عبدالله الفلاج، رئاسة مجلس الإدارة، وعلى تعيين مبارك الشمري، أميناً عاماً، كما شكر الحاضرون التبرع السخي من دولة الكويت بتخصيص أرض وإقامة مقر المكتب التنفيذي للاتحاد عليها.
من جانبه، أكد الفلاج أن اعلان قيام الاتحاد يُعد نجاحًا للجهود التي سبقته لترجمة رؤية وفلسفة قادة دول مجلس التعاون على تحقيق الأهداف المهنية المشتركة للمحامين في دول مجلس التعاون؛ إدراكاً منهم لأهمية التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينهم؛ ولما يربطهم من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة،
ويسعى الاتحاد وفقاً للنظام الأساسي إلى تشجيع ونشر الوعي بمهنة المحاماة، والنهوض بنها وتطويرها وتحقيق مصالح الهيئات التي تضم المحامين بدول المجلس، والمساهمة في كل ما يؤدي إلى تأهيل وتطوير المحامين المستجدين، ودعم وتنمية أداء المحامين الممارسين مهنياً على اختلاف اختصاصاتهم، ودعم أسس التعاون والترابط بين المحامين بدول المجلس، والتعاون مع الكيانات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمهنة المحاماة، والتعاون والتكامل مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وأخيراً النأي عن التدخل في الشؤون السياسة أو المنازعات الدينية وتجنب كل ما يضر بالوحدة الوطنية
