دولة أوروبية تسمح لرعاياها بالمشاركة في القتال بأوكرانيا
أعلنت جمهورية التشيك، مساء الخميس، أن مواطنيها الذين يرغبون في التوجه لأوكرانيا للمشاركة في القتال لن يتعرّضوا لأي عقوبات.
وقال رئيس الوزراء بيتر فيالا، في تصريحات صحفية بعد اجتماع مع الرئيس ميلوس زيمان: "يمكننا ضمان الحصانة من خلال عفو رئاسي".
ويعاقب القانون التشيكي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات المواطنين الذين يقاتلون في صفوف جيش أجنبي، ويجب عليهم، عند الاقتضاء، طلب إذن خاص من الرئيس.
وقد تم بالفعل تقديم حوالي 300 طلب ترخيص إلى الرئيس و100 طلب إلى وزارة الدفاع.
وناشدت أوكرانيا، الأحد الماضي، الأجانب حول العالم التطوّع والمساعدة في صدّ الهجوم الروسي الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وفي سياق متصل، حذت الولايات المتّحدة حذو الاتّحاد الأوروبي ومنحت الأوكرانيين الموجودين على أراضيها وضع "الحماية المؤقتة" الذين يمنع ترحيلهم ويعطيهم الحقّ في العمل.
وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في بيان "سنواصل تقديم المساعدة والحماية للأوكرانيين في الولايات المتحدة" بسبب "الحرب والعنف المجنون" الدائرين في بلدهم.
وأضاف في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي "ندين الهجوم غير المبرّر" الذي شنّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضدّ أوكرانيا وأتمّ الخميس أسبوعه الأول، قائلاً إنه "فخور" بمنح هذه الحماية.
وأوضح البيان أنّ الإجراء سيسري مفعوله لمدة 18 شهراً، وهو ينطبق على الأوكرانيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة قبل 1 مارس/ آذار، وبالتالي لا ينطبق على من يفرّون اليوم أو في المستقبل من القتال الدائر في بلدهم.
ولم توضح السلطات عدد المعنيين بالإجراء، لكنّ وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى أن حوالي 4000 أوكراني لا يحملون وثائق كانوا معرّضين للترحيل حين صدر هذا الإعلان، وهناك ما يقرب من 30 ألفاً آخرين تنتهي صلاحية تأشيراتهم الطالبية أو السياحية قريباً.
والقرار الأمريكي محدود في نطاقه أكثر بكثير من قرار دول الاتحاد الأوروبي التي وافقت بالإجماع الخميس على منح "حماية مؤقتة" للاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا، سواء أكانوا مواطنين أو مقيمين منذ فترة طويلة في هذا البلد.
وسيسمح القرار لهؤلاء بالبقاء والعمل في الاتحاد الأوروبي لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، إضافة إلى الاستفادة من النظام المدرسي والحصول على الرعاية الطبية.
