كم طلب بايدن لمساعدة أوكرانيا؟ بوتين كبدها 10 مليارات دولار
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكثر من 32 مليار دولار لتقديم مساعدات لأوكرانيا، وتمويل استراتيجيتها لمكافحة "كوفيد-19".
وأعلن البيت الأبيض، الخميس، أنه طلب من الكونجرس الأمريكي، أكثر من 32 مليار دولار لتقديم مساعدات إنسانية، وعسكرية لأوكرانيا وتمويل استراتيجيتها الجديدة لمكافحة "كوفيد-19"، وهما حاجتين "عاجلتين وفوريتين".
وقالت إدارة بايدن، في بيان، إن ثمة حاجة لنحو 10 مليارات دولار لتوفير أسلحة دفاعية لأوكرانيا لحماية شبكتها للكهرباء، ومكافحة الهجمات الإلكترونية، والمعلومات المضللة.
وستسمح هذه الأموال أيضًا للولايات المتحدة، بتمويل الرد على موسكو، بدءًا من العقوبات ضد الأثرياء الروس، وذلك حسب وكالة فرانس برس.
كذلك طلب البيت الأبيض، من الكونغرس 22.5 مليار دولار لمكافحة الوباء، مشيرًا إلى أن الأموال الفيدرالية "على وشك النفاد" بشأن هذا الملف.
وستستخدم هذه الأموال بين أمور أخرى، للاستعداد لظهور متحورات جديدة، وتجنب إغلاق المتاجر، أو المدارس، وتمويل توزيع اللقاحات في الخارج.
لكن البيت الأبيض، سيجد صعوبة أكبر في الحصول على هذه الأموال حيث أعرب الكثير من النواب المحافظين عن تحفظهم.
وأشار 35 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ في رسالة إلى جو بايدن الأربعاء: "لم تتضح بعد الحاجة إلى أموال إضافية".
ويريد البيت الأبيض، شمل مبلغ 32 مليارًا المخصص لأوكرانيا ومكافحة كوفيد في الميزانية السنوية التي يتعين على النواب المصادقة عليها قبل انتهاء مدة الميزانية الحالية في 11 مارس/ آذار المقبل.
العقوبات على روسيا
وقطع الغرب، العلاقات التجارية مع روسيا على نطاق لم يكن ممكنا تصوره قبل أسبوع واحد فقط، مع اقتراب الدبابات الروسية من العاصمة الأوكرانية.
واتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم إجراءات منسقة، باستخدام العقوبات لاستهداف النظام المصرفي الروسي، والشركات التي تسيطر عليها الحكومة، ونخبة رجال الأعمال القوية.
واتبعت الشركات في أوروبا، والولايات المتحدة، حذو الحكومات، حيث قطعت شركات الطاقة علاقاتها، ورفضت العلامات التجارية تصدير سلعها الاستهلاكية.
خسائر الاقتصاد العالمي
لن تتوقف خسائر الحرب الروسية الأوكرانية، عند حدود البلدين، فقد يكبد هذا الصراع الاقتصاد العالمي نحو تريليون دولار من الخسائر.
وأكد المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني، أن خسائر الحرب الروسية الأوكرانية، لن تتوقف عند حدود البلدين، بل قد تمتد إلى خسارة الاقتصاد العالمي نحو تريليون دولار.
وأضاف، أن هذه الخسارة ستسهم في زيادة التضخم العالمي بنسبة 3% خلال السنة الحالية، من خلال إطلاق أزمة أخرى في سلاسل التوريد.
وكشف المعهد، أن مشكلات العرض ستؤدي إلى تباطؤ النمو وصعود الأسعار، وهو ما سيقلل مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو نقطة مئوية واحدة مع حلول سنة 2023.
وتابع: وذلك في ظل أن روسيا، وأوكرانيا يعدان مصدرين رئيسيين للسلع الأساسية والطاقة، ويترك قطع العلاقات معهما قارة أوروبا عرضة للخطر بطريقة تفوق أي منطقة أخرى.
وأضاف المعهد، أن الحرب ستدفع الحكومات الأوروبية أيضا إلى اقتراض مزيد من الأموال لسداد تكاليف تدفق المهاجرين وتعزيز جيوشها، وكذلك حض البنوك المركزية على زيادة أسعار الفائدة الأساسية "ببطء فقط، فيما تقيّم (البنوك) تأثير الحرب في الثقة والنشاط ومن خلال الطاقة، على مستوى الدخول الحقيقية".
aXA6IDE4LjE4OC4xNzUuNjYg
جزيرة ام اند امز
