تريليون دولار خسائر أزمة روسيا أوكرانيا.. الاقتصاد العالمي أسير حرب
يبدو أن خسائر الحرب الروسية الأوكرانية لن تتوقف عند حدود البلدين، فقد يكبد هذا الصراع الاقتصاد العالمي نحو تريليون دولار من الخسائر.
وذلك وفقا للمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة، ويتخذ من لندن مقرا له، والذي أكد أن هذه الخسارة ستسهم في زيادة التضخم العالمي بنسبة 3% خلال السنة الحالية، من خلال إطلاق أزمة أخرى في سلاسل التوريد.
وكشف المعهد أن مشكلات العرض ستؤدي إلى تباطؤ النمو وصعود الأسعار، وهو ما سيقلل مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو نقطة مئوية واحدة مع حلول سنة 2023.
وذلك في ظل أن روسيا وأوكرانيا يعدان مصدرين رئيسيين للسلع الأساسية والطاقة، ويترك قطع العلاقات معهما قارة أوروبا عرضة للخطر بطريقة تفوق أي منطقة أخرى.
وأضاف المعهد أن الحرب ستدفع الحكومات الأوروبية أيضا إلى اقتراض مزيد من الأموال لسداد تكاليف تدفق المهاجرين وتعزيز جيوشها، وكذلك حض البنوك المركزية على زيادة أسعار الفائدة الأساسية "ببطء فقط، فيما تقيّم (البنوك) تأثير الحرب في الثقة والنشاط ومن خلال الطاقة، على مستوى الدخول الحقيقية".
وقال جاغجيت شادها، مدير المعهد: "يخلق الصراع في أوكرانيا مزيداً من الضغوط الاقتصادية التي تفوق طاقة المنظومة بفعل وباء كوفيد".
وأضاف: "ستتصدع سلاسل التوريد أكثر، وستتعرض السياسات النقدية والمالية لعملية تدقيق مشددة".
ستتفادى روسيا الركود الاقتصادي نظراً إلى أن الخسارة الاقتصادية الناجمة عن العقوبات "سيعوضها بطريقة جزئية صعود أسعار الصادرات من الغاز والنفط".
ورغم ذلك سيهبط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تبلغ 2.6% بالمقارنة بالتوقعات السابقة في نهاية 2023، إذ أسفر انهيار سعر صرف الروبل عن صعود معدل التضخم بنسبة وصلت إلى 20%.
وستكون الخسارة التي ستلحق بالناتج المحلي الإجمالي في روسيا أسوأ بشكل طفيف من منطقة اليورو والمملكة المتحدة.
وفي سنة 2023 ستتمكن كلتاهما من تحقيق مستويات من الناتج المحلي الإجمالي أقل من التوقعات السابقة بنحو 1.5%، حسب الجهة البحثية.
في ظل تباطؤ معدلات النمو، فإنّ أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة ستتفاقم. سيصل متوسط التضخم في المملكة المتحدة إلى نسبة 7% خلال السنة الجارية، وقد يتراجع إلى نسبة 4.4% في سنة 2023.
وفي حال جرى تصعيد العقوبات إلى حد وقف شحنات الغاز الطبيعي والنفط الروسي، فإنّ الخسارة التي ستصيب روسيا ستكون "قاسية"، بيد أنها سترفع أيضاً "فرص حدوث ركود تضخمي أقوى بطريقة ملموسة" في الاتحاد الأوروبي.
وذلك نظرا لحصول التكتل الأوروبي الموحد على 40% من احتياجاته من الغاز من خلال روسيا.
ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، التي اندلعت الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، أسبوعها الثاني حيث يشتد رحاها يوما بعد يوم في ظل تمسك طرفي النزاع بموقفهما، وسط تزايد الخسائر على الجانبين اقتصاديا وعسكريا.
aXA6IDMuMTQ0LjI1My4xOTUg جزيرة ام اند امز