حكم قضائي في بولندا يثير مخاوف الاتحاد الأوروبي

دفع حكم محكمة بولندية يتحدى أولوية قانون الاتحاد الأوروبي على قانون البلاد، بالتكتل الأوروبي لأزمة وجودية وفاقم المخاوف من خروج وراسو.

وعبر سياسيون في مختلف أنحاء أوروبا عن استيائهم من الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية البولندية الخميس، والقاضي بأن أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي غير متوافقة مع الدستور البولندي، وهو ما يقوض الركيزة القانونية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي الذي يضم في عضويته 27 دولة.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها "قلقة بشدة" والمفوضية الأوروبية ستفعل كل ما بوسعها من أجل ضمان الأولوية لقانون الاتحاد الأوروبي. 

• تُفاقم التوتر مع بولندا وليتوانيا.. قوات روسية تصل بيلاروسيا

وذكر وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج "علينا أن نقرر بوضوح أن هذه الحكومة في بولندا تلعب بالنار".

وربما يتعين على بولندا أن تأخذ في الحسبان المخاطر الاقتصادية لنزاعها مع الاتحاد الأوروبي لأن من غير المرجح أن يتم حسم الخلاف، وأن تحصل على أي جزء من 23 مليار يورو (26.61 مليار دولار) منحا من الاتحاد الأوروبي و43 مليار يورو قروضا ميسرة يمكن أن تعتمد عليها من ناحية أخرى في إطار تمويل الاتحاد الأوروبي للتعافي من جائحة كوفيد-19.

ويقول حزب القانون والعدالة البولندي الحاكم، حزب قومي، إنه ليس لديه خطط "لبوليكست" أي لخروج بولندا من الاتحاد الأوروبي، والتأييد الشعبي لعضوية الاتحاد ما زال كبيرا في بولندا على خلاف ما كان عليه الحال لدى إجراء استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا 2016.

وكان رئيس الوزراء البولندي طلب من المحكمة الدستورية أن تفصل فيما إذا كان لقانون الاتحاد الأوروبي أولوية على الدستور البولندي.