إنذار قضائي من سيف الإسلام القذافي لـ"مفوضية ليبيا"

وأوضح الإخطار الموجه عبر محامي سيف الإسلام القذافي، وتم عن طريق المحكمة، حصلت " العين الإخبارية" على نسخة منه، أن مفوضية الانتخابات الليبية اتخذت "إجراءات غير واضحة وتحاول إهدار قوة الأحكام النهائية الصادرة للمرشحين"، على حد قوله.

وأكد الإخطار أنه "لا يجوز للمفوضية اتخاذ أي إجراءات دون أسس قانونية متذرعة بقيود وهمية وآراء خارج إطار القانون الذي حدد عملها"، وفق وصفه.

ووصف أي إجراءات من المفوضية تعطل الانتخابات بأنها "مخالفة قانونية تهدر إرادة الناخبين"، موجها اتهامات إلى المفوضية الانتخابية بأنها" تخالف إرادة الناخبين وتمارس جريمة يعاقب عليها قانون انتخاب الرئيس".

إعادة الفوضى

ولفت إخطار المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي إلى أن "عرقلة الانتخابات يساعد على عدم الاستقرار وتفكيك الوحدة الوطنية وإحلال الفوضى مكان الاستقرار"، موضحا أن "أي امتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية هو جرائم استغلال الوظيفة وعدم تنفيذ القوانين وخداع ومنع الغير من ممارسة حقوقهم السياسية".

وفي وقت سابق الأربعاء، اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت، تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنه وفقا لما ورد بالمادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، والتي تنص على أن تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يوماً، فإنها تقترح بعد التنسيق مع البرلمان أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022، على أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

وأكدت المفوضية أن ما وصفته بـ"التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة"، دفع بقرار الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين إلى ما يعرف بحالة القوة القاهرة، التي أفضت إلى عدم تمكَن المفوضية من الإعلان عنها ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر/كانون الأول يوماً للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور".

خطة بديلة

وفور إعلان المفوضية تأجيل الاستحقاق الرئاسي المقبل، استعد مجلس النواب لأخذ مبادرة إعداد خطة بديلة، وشكل مجلس النواب الليبي لجنة من 10 أعضاء لإعداد مقترح خطة ما بعد 24 ديسمبر.

وتتولى اللجنة وفقا للقرار العمل على إعداد مقترح لخارطة الطريق ما بعد 24 ديسمبر على أن تقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته القادمة.