حالة القوة القاهرة.. مفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الاقتراع
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اقتراحا يقضي بتأجيل الجولة الأولى، من الاقتراع إلى 24 يناير/ كانون الثاني المقبل.
يأتي ذلك بعد وقت قليل من إعلان البرلمان الليبي، "استحالة" إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال موعدها المقرر سابقا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وفي بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أشارت مفوضية الانتخابات، إلى أن صعوبات حالت دون تنظيم الانتخابات في وقتها المحدد.
وقالت إن مرحلة الطعون شكلت المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز الاستحقاق، لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها.
وذكر البيان أن أبرز تلك الصعوبات كانت "قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلباً على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط".
وأضاف أن "التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة، دفع بقرار الإعلان عن (القائمة النهائية) للمترشحين إلى ما يعرف بحالة (القوة القاهرة) التي أفضت إلى عدم تمكَن المفوضية من الإعلان عنها، ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر/كانون الأول يوماً للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور".
وردت المفوضية على الاتهامات الموجهة إليها، قائلة: "إن الاتهامات الموجهة إلينا بالتقصير والتسيس ما هي إلا مجرد حملات للتشويش والتضليل هدفها النيل من سمعة المفوضية وعرقلة هذا الاستحقاق بما يخدم أجنداتهم العبثية".
وشددت على أنها "وضعت السلطتين التشريعية والقضائية أمام مسئولياتهم والتزاماتهم في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق، بما يحقق آمال الليبيين وتطلعاتهم نحو غد أفضل".
وانتهت المفوضية إلى اقتراح أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة "القوة القاهرة" التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس اللجنة المكلفة بالانتخابات في البرلمان الليبي، الهادي الصغير، في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن إجراء الانتخابات بالموعد المقرر بقانون الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أصبح مستحيلا.
وأشار إلى أن القرار الذي توصلت إليه اللجنة جاء بعد لقاءات واجتماعات مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، وكل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، وبعد اطلاعها على التقارير الفنية والقضائية والأمنية.
