انتخابات ليبيا.. إيطاليا تدعو لاستئناف "التشاور السياسي"

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي، تعقيبا على الوضع في ليبيا، إنه بعد تأجيل الانتخابات الليبية التي كان من المقرر أن تعقد بعد يومين، فإنه "يجب استئناف عملية التشاور السياسي الليبي والحوار بين مختلف مراكز القوة وتحديد موعد جديد للانتخابات، بعد أن أوضح بشكل أفضل ما هو السياق الدستوري الذي تجري فيه".

وشدد المسؤول الإيطالي على أن بلاده وأوروبا "فعلت كل شيء لمواكبة هذه العملية نحو الديمقراطية في ليبيا وستواصلان فعل كل شيء"، مؤكدا أن الإخفاق في إجراء الانتخابات يعتمد على تعقيدات مؤسسية ليبية"، بحسب وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأكد دراغي على أن "الوضع لا يزال مفتتا ومشتتًا للغاية بين مراكز القوة المختلفة في البلاد"، إلا أنه أشار إلى أن هناك تقدما تم إحرازه فيما يتعلق بوقف إطلاق النار.

وفيما أكد على ضرورة "إعادة بعض المرتزقة إلى أوطانهم"، أشار إلى "التزام" الأمم المتحدة وأوروبا من خلال منظمة الهجرة الدولية بالعمل على مساعدة ليبيا، وإنشاء ممرات إنسانية والمساعدة على العودة الطوعية".

من جانبه، قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إن البعثة العسكرية الإيطالية في ليبيا لها أهمية خاصة، لا سيما وأن التطورات الإيجابية فيما يتعلق بآفاق الاستقرار «مهمة بالنسبة لنا ولمنطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها».

وأضاف ماتاريلا أن "استمرارية البعثة الإيطالية علامة معبرة على الصداقة تجاه السكان المحليين"، معربا عن "شكره على العمل الذي تؤديه، رغم الصعوبات الناجمة عن التوترات الداخلية".

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت في وقت سابق اليوم، تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنه وفقا لما ورد بالمادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، والتي تنص على أن تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يوماً، فإنها تقترح بعد التنسيق مع البرلمان أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022، على أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

وأكدت المفوضية على أن ما وصفته بـ"التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة"، دفع بقرار الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين إلى ما يعرف بحالة القوة القاهرة، التي أفضت إلى عدم تمكَن المفوضية من الإعلان عنها ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يوماً للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور".

وحول انتخابات البرلمان، قالت مفوضية الانتخابات، إن عملية التدقيق في طلبات المترشحين البالغة 5385، قاربت على الانتهاء، مشيرة إلى أنها في طور المراجعة النهائية.

وتابعت المفوضية: "حال استلامنا لردود شركائنا في عملية التدقيق ومدى انطباق شروط الترشح الواردة بالقانون، سنصدر القرار المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمرشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون".

وانتهت اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي لمتابعة العملية الانتخابية، إلى "استحالة" إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال موعدها المحدد بعد يومين.

وقال رئيس اللجنة الهادي الصغير، في خطاب وجهه إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، إن إجراء الانتخابات بالموعد المقرر بقانون الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أصبح مستحيلا.

وأشار إلى أن القرار الذي توصلت إليه اللجنة جاء بعد لقاءات واجتماعات مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، وكل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، وبعد اطلاعها على التقارير الفنية والقضائية والأمنية.

وطالب الهادي الصغير، في خطابه الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، رئيس النواب باستئناف عمله ومباشرة رئاسة مجلس النواب وقيادة جلساته، بما يضمن تحشيد وتكريس الجهود الوطنية للنهوض بالعملية السياسية وإعادة رسم خارطة طريق تتماشى مع المعطيات والمتغيرات الناجمة عن عرقلة الانتخابات.