أزمة نفايات "عقارب".. بوادر انفراجة تطيح بمغالطات إخوان تونس

نحو بوادر انفراجة منشودة تمضي أزمة النفايات في مدينة عقارب التونسية، في صفعة جديدة تطيح بمغالطات الإخوان ومحاولاتهم لإشعال الفتنة.

الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد على وحدة الدولة وأهمية وعي الجميع بالمخاطر التي تعيشها البلاد، داعيا، في هذا السياق، إلى ضرورة الانتباه إلى كلّ من يسعى لتأجيج الأوضاع.

وفي وقت سابق الخميس، استقبل سعيد في قصر قرطاج، مجموعة من نشطاء المجتمع المدني في عقارب بمحافظة صفاقس (جنوب) للتطرّق إلى الوضع العام في هذه المدينة والجهود المبذولة لمعالجة مسألة النفايات فيها.

وتناول اللقاء الجوانب القانونية المتّصلة بموضوع النفايات، وشدّد سعيد، بالمناسبة، على أن هذا الملف قضية تتعلّق بكلّ جهات البلاد، متعهدا بالعمل على التوصّل إلى حلّها في أقرب الآجال.

كما استمع سعيد إلى مقترحات تمّ التقدّم بها والتي سيقع تناولها بالنقاش مع كل الجهات المعنية من أجل ضمان بيئة سليمة لكلّ المواطنين على حدّ السواء كما ينصّ على ذلك الدستور.

مغالطات وتحريض

من جانبه،أعلن شكري البحري المتحدث الرسمي باسم حراك"مانيش مصب" (لست مصبا للنفايات)، عقب لقاء جمعه بسعيد حول موضوع مصب النفايات بمدينة عقارب، عن بداية انفراج الأزمة.

وكشف أنه " كانت هناك العديد من المغالطات والنقاط غير الصحيحة التي بلغت الرئيس حول ملف عقارب"، مشيرا إلى أن سعيد "كان متفهما للمطالب".

ولفت، في تصريحات إعلامية، إلى أن سعيد تعهد بوقف العنف وانسحاب قوات الأمن من المصب إضافة الى النظر في إطلاق سراح الموقوفين، كما تعهد بمحاسبة كل المذنبين والذين تجاوزوا القانون في موضوع عقارب.

ووفق المصدر نفسه، من المنتظر عقد جلسة ثانية في غضون ثلاثة أيام بقصر الرئاسة بحضور وزيرة البيئة، لإيجاد حل جذري لمشكل النفايات في صفاقس بما فيها مصب" القنة" بعقارب.

تحقيق

أمس الأربعاء، دعت النقابة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني بتونس الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين إلى فتح تحقيق جدي من قبل السلطة القضائية بخصوص عمليات التجييش وضرب السلم الاجتماعي.

وتأتي مطالب النقابة بعد محاولة قتل عدد من عناصر الأمن وحرق مقر مركز للحرس في مدينة الرقاب إثر احتجاجات شهدتها بسبب قرار استئناف فتح مصب النفايات "القنّة".

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم النقابة حسام جهمي إن مهمة الأمنيين تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه نتيجة الوضع البيئي الكارثي الذي أصبحت عليه ولاية صفاقس جرّاء تكدّس أطنان النفايات، اتخذت وزارة البيئة قرار باستئناف فتح المصب كحل عاجل.

وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، أعرب جهمي عن تفهّمه لرفض أهالي عقارب قرار استئناف فتح مصب النفايات لما لحق بهم من أضرار، مؤكدا أنهم أعوان تنفيذ ومن واجبهم تطبيق القانون.

وأشار إلى أن عقارب شهدت مواجهات بين أعوان الأمن المكلّفين بتنفيذ التعليمات وفق القانون ومحتجّين ما اضطر الأمنيين لاستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، مشدّدا على أن حملات تجييش انطلقت تزامنا مع الاحتجاجات عبر وسائل التواصل وبعض وسائل الإعلام وقادتها وجوه معروفة بانتمائها لأطراف سياسية معيّنة.

ولفت إلى أن حملات التحريض ضد رجال الأمن موثّقة من خلال مقاطع مصوّرة (فيديو) تداولتها بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل.

واستنكر اتهام الأمنيين بقتل أحد الشبان مشيرا الى أن تقرير الطب الشرعي أكد أنه مصاب بمرض في القلب وتصلّب في الشريان، وأنه لا يحمل أي آثار للعنف حسب تصريح الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي.

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أنه تم الإذن بفتح بحث تحقيقي من أجل كشف ظروف وملابسات حرق مركز الحرس في عقارب.

متطرّفون 

وفق المتحدث الرسمي باسم النقابة، فإن "حملات التجييش والتحريض ضد المؤسسة الأمنية كانت نتيجتها اقتحام مجهولين لمقر مركز الحرس الوطني بعقارب، ومحاولة قتل زملائنا الذين علموا بتهديدات وقاموا بتأمين أسلحتهم وغادروا المقر قبل اقتحامه وحرقه وإتلاف جميع الوثائق، وهذا موثّق".

وشدّد على أن الجهة معروفة بتواجد نسبة من المتشدّدين والمتطرفين ممن لا يؤمنون بالدولة ولا بمؤسساتها، مؤكدا أنهم استغلوا الاحتجاجات لحرق مركز الأمن.

وتابع قائلا:  "هناك مقطع فيديو يوثّق عملية حرق مركز الحرس بالجهة، وأحد الذين شاركوا في هذه العملية الإجرامية حاول نزع الراية الوطنية (العلم التونسي) التي سالت من أجلها دماء الشهداء وحاول حرقها".

وأكد أن معلومات أمنية تفيد أن متطرفين شاركوا في عملية اقتحام مركز الحرس وحرقه ومحاولة قتل أمنيين، داعيا إلى ابعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية.