أزمة عمال فلسطين بلبنان.. إصلاح ما أفسده حزب الله وحماس

المخيمات الفلسطينية في لبنان شهدت احتجاجات اعتراضا على معاملة الفلسطيني اللاجئ المقيم كأي عامل أجنبي.

شهدت الساعات الماضية مساعي لبنانية- فلسطينية للسيطرة على الاحتجاجات المناهضة لإجراءات وزارة العمل اللبنانية لتنظيم العمالة الأجنبية التي طالت العمال الفلسطينيين.

• الجامعة العربية: فلسطين بحاجة إلى 100 مليون دولار شهريا
•  اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب لدعم ميزانية فلسطين

وفي الوقت الذي يسعى فيه مسؤولو البلدين إلى حل الأزمة، تطفو على السطح محاولات من قبل حزب الله وحركة حماس لعدم التهدئة واستخدام الموقف لتحقيق أغراض ومصالح خاصة بهما.

وانطلقت داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، الإثنين الماضي، احتجاجات ضد إجراءات وزارة العمل اللبنانية، اعتراضا على معاملة الفلسطيني اللاجئ المقيم كأي عامل أجنبي.

ووسط موجة الاحتجاجات بعث وزير العمل اللبناني كميل أبوسليمان رسالة طمأنة لحل الأزمة، إلا أن المحتجين أعلنوا بقاءهم في الشوارع حتى تنفيذ وعود الوزير اللبناني، ودعوا إلى إصدار قرارات رسمية تستثني الفلسطينيين من هذا القانون.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات، أكد مسؤولون فلسطينيون ولبنانيون أهمية التهدئة، وهو ما أشارت إليه مصادر فلسطينية مطلعة على لقاءات رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، معولين على الاقتراحات التي يتم العمل عليها التي ترتكز على تسهيل الإجراءات القانونية للعمال الفلسطينيين.  

ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن كل أشكال التصعيد مع الأشقاء اللبنانيين، مؤكدا أن الحل يأتي بالحوار.

وأوفد الرئيس الفلسطيني، الأربعاء، عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس دائرة الشؤون العربية والبرلمانية والمشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان إلى بيروت لبحث سبل حل الأزمة.  

ومن لبنان اعتبر الأحمد أن القضية أخذت أكبر من حجمها، وقال: "كان بالإمكان بهدوء تطبيق قانون العمل بشكل طبيعي وخطة وزارة العمل اللبنانية بعيدا عن أشكال التوتر ومحاولات استغلال هذه المشكلة".

 وأكد أن "هناك قوانين ونحن ملتزمون بها"، داعيا الفلسطينيين في المخيمات "إلى الهدوء وتلمس نتائج طريقة المعالجة التي بدأت ملامحها تظهر بوضوح كامل". 

وكانت القضية محورا أساسيا في بداية جلسات البرلمان اللبناني خلال الأسبوع الجاري، وشهدت اهتماما من قبل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وفي مؤتمر صحفي، أعلن وزير العمل اللبناني كميل أبوسليمان أنه أعطى تعليماته لتسهيل إعطاء إجازات العمل بأسرع وقت، مؤكدا أن الإجراءات هدفها تطبيق القانون لحماية العمال الفلسطينيين على غرار اللبنانيين من الفصل التعسفي، معلنا أنه شرح هذا الأمر للجهات الفلسطينية.  

وقام عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بعدد من اللقاءات مع مسؤولين لبنانيين، للتسريع بحل الأزمة، حيث التقى الأربعاء كل من وزير العمل اللبناني ورئيسة كتلة المستقبل النيابية بهية الحريري ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة.

وأكد منيمنة لـ"العين الإخبارية" إيجابية الحوار، وأن لا أحد يريد إشكالات أو تصعيدا من أي نوع كان.

وأوضح أن الحلول المقترحة ترتكز على إزالة العوائق الأساسية التي تحول دون حصول اللاجئ الفلسطيني على إجازة عمل، وهي تتمثل بشكل أساسي في المبالغ المطلوب تسديدها للضمان الاجتماعي، التي تدفع المؤسسات لا سيما الصغرى منها إلى التهرب وتحول بذلك دون حصول العامل على إجازة العمل لارتباطهما ببعضهما.

وأشار منيمنة إلى عائق آخر يندرج في الإطار نفسه، وهو أن يكون في الحساب المصرفي لصاحب أي مؤسسة وإن كانت صغيرة، 60 ألف دولار أمريكي، وهو ما يدفع أصحاب المؤسسات للالتفاف على القانون وعدم التقيد به.

ومع تأكيده على أن الأمور لا بد أن تجد طريقها إلى الحل، شدد منيمنة على ضرورة أن يتم إصدار هذه القرارات عند الاتفاق عليها، في مراسيم من مجلس الوزراء وليس فقط تعاميم من الوزارة كي تكون ثابتة ونهائية.

وينقسم اللبنانيون فيما يخص هذه القضية، ويرى البعض أن الحملة كانت متسرعة، ولم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية اللاجئين الفلسطينيين، كما أثنى البعض الآخر على خطوة وزير العمل اللبناني كميل أبوسليمان المحسوب على "حزب القوات اللبنانية"، إلى حد أن رئيس "القوات" سمير جعجع اعتبر أن خلفية الاحتجاجات سياسية بحتة.  

وقال جعجع: "بعض القوى الفلسطينية كحركة حماس وأخرى لبنانية كحزب الله تقوم بتصوير قرار وزير العمل للشارع الفلسطيني على غير حقيقته، وكله بهدف استقطاب الشارع في الصراع القائم بين حماس وحلفائها اللبنانيين من جهة، والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى".