الاتحاد الجمركي حلقة حاسمة في إتمام تكامل الاقتصاد الخليجي
خلال السنوات الـ13 الماضية نجح الاتحاد الجمركي في القفز بحجم التجارة البينية بنسبة 667%.
تضع القمة الـ 37 لدول مجلس التعاون الخليجي بالمنامة ملف التكامل الاقتصادي على قائمة الملفات الأكثر أهمية بمائدة اجتماعات القمة وسط التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بالمنطقة، ويأتي على رأس الملف الاقتصادي تطوير الاتحاد الجمركي الذي أثبت فعاليته في تنشيط التجارة البينية والدولية للخليج على مدار الـ 13 عام الماضية.
فعندما نوقشت فكرة الاتحاد الجمركي الخليجي الذي يتعامل مع العالم الخارجي بإجراءات وتعريفة جمركية موحدة في الدور 23 لمجلس التعاون الخليجي في الدوحة عام 2002 بغرض تدعيم المنطقة التجارية الحرة لدول الخليج، جاءت إجراءات التنفيذ سريعة في يناير/كانون الثاني 2003.
واعتمد الاتحاد الجمركي أسس ثابتة للعمل أبرزها أن تستبعد المنطقة الرسوم الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد على أن يطبق رسوم جمركية ولوائح تجارية وجمركية تجاه العمل الداخلي، مع معاملة السلع المنتجة في أيٍ من دول مجلس التعاون الخليجي معاملة المنتجات الوطنية.
ووحد الاتحاد الجمركي التعريفة الجمركية بواقع 5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة من العالم الخارجي، باستثناء التبغ ومشتقاته الذي تُحصل عليه رسوم بواقع 100%.
- ماي لقادة الخليج: نود أن نجعل لندن عاصمة للاستثمار الإسلامي
- الزياني: مجلس التعاون ماض في ترسيخ دعائم الوحدة الاقتصادية
ويبقى السؤال الأهم ما هو الدور الذي لعبه الاتحاد الجمركي الخليجي منذ تأسيسه في تحقيق تكامل الاقتصاد الخليجي؟.
النتائج المحققة تكشف أرقامًا صريحة عن نجاح الاتحاد، فبعد أن كان حجم التجارة البينية يدور حول 15 مليار دولار في 2003، وصلت إلى 115 مليار دولار بنهاية العام 2015 أي بمعدل نمو 667%.
ويشهد الاتحاد الجمركي عمليات تطوير آنية، إذ أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبد اللطيف الزياني أنه يتم العمل على تذليل معوقات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي كافة، وكل ما يعترض مسيرة مجلس التعاون في المجال الاقتصادي تمهيدًا للوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس في المستقبل.
كما خلص الاجتماع السابع عشر لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي الذي انعقد في الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام، إلى العمل على مواكبة آخر مستجدات التحويل الآلي للرسوم الجمركية وتطوير ضوابط قبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي.
وافق على وثيقة المتطلبات الفنية لتطوير وتحديث الآلية الحالية لنظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية وكلف لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي باستكمال مناقشتها تمهيداً لإدراجها في كراسة الشروط والمواصفات الفنية لعقد تشغيل وصيانة مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
