الزواج العرفي للهروب من "رسوم التوثيق".. تبعات كارثية على الجميع (خاص)

دفعت أنباء عن سعي الدولة المصرية لفرض رسوم جديدة على حالات توثيق الزواج عشرات آلاف الشباب إلى التعجيل بعقد القران قبل إقرار الرسوم المزعومة.

وقال إسلام عامر، نقيب المأذونين في مصر، في تصريحات صحفية، إن البلاد شهدت خلال عشرة أيام فقط، ما يزيد على 120 ألف زيجة (12 ألفاً يومياً) وذلك هرباً من رسوم جديدة قد تفرضها الحكومة.

وفتح لجوء البعض إلى توثيق الزواج بصورة عاجلة باب النقاش حول اتجاه بعض الأسر إلى إتمام الزواج عرفياً (دون توثيق لدى الجهات الحكومية).

• "ما زال حياً بعلمه".. سؤال عن الشعراوي في امتحان تثير ضجة بمصر

واستطلعت "العين الإخبارية" آراء علماء دين واجتماع حول لجوء البعض للزواج العرفي للهروب من دفع تكاليف مالية للدولة.

ضياع للحقوق

يقول الدكتور السيد سليمان، من علماء الأزهر الشريف، إنّ عقد الزواج العرفي "صحيح في ذاته متى استوفى شروط الشهود وموافقة العروس ووليها"، لكن الزواج بهذه الطريقة يهدر حقوق الزوج والزوجة على حد سواء ويعيق سفر الزوجة مثلاً إلى الخارج مع زوجها أو الإقامة معاً في بعض الأماكن كالفنادق، فضلاً عن ضياع حقوق الأبناء فيما بعد، ولذا فإن الأصل ومع استحداث الأنظمة الحديثة هو توثيق الزواج حتى لو ترتب على ذلك نفقات معينة تؤول إلى الدولة، وهي بطبيعة الحال بحسب ما أعُلِن ليست كبيرة.

ويضيف سليمان لـ"العين الإخبارية" أن أضرار الزواج العرفي أكبر من منافعه واللجوء إليه للهروب من الأعباء المالية يحمل في طياته شبهة، خصوصاً أن للدولة حقوقاً مالية طبقاً للنظم القانونية القائمة.

استسهال

ترى الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية في جامعة الأزهر، أن لجوء الشباب للزواج العرفي الغرض منه الاستسهال والتهرب من المقتضيات الزوجية والخروج عن المألوف عنه اجتماعياً ودينياً وهو أمر غير محمود.

وتضيف نصير لـ"العين الإخبارية": "الأمر يثير الشبهة بكل الأحوال، فلماذا تلجأ الأسر إلى عقد زواج للهروب من المقتضيات الاجتماعية المفروضة على الجميع، ودينياً هذا الأمر مثير للشبهة بشكل كبير ومحل نظر، والأصل أن يسير المواطنون على نهج المجتمع ولا يعزفون منفردين نحو أغراض معينة بهدف التهرب من مقتضيات لم تُفرَض عليهم وحدهم بل على الجميع".

صعب تحقيقه

من ناحيته، يرى الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن لجوء الأسر إلى الزواج العرفي للتهرب من أعباء اقتصادية "أمر مستبعد خصوصاً أن الأهالي لديهم رؤية أعمق وأشمل في أمور الزواج خصوصاً".

ويقول صادق لـ"العين الإخبارية": "عادة ما ينظر الأب والأم في أي علاقة ارتباط وبحكم الخبرة إلى مشكلات ما بعد الزواج، ولذا فهم يعلمون جيداً أن المشكلات التي تنجم عن الزواج العرفي كبيرة وتكلفة تدارك آثاره السلبية لا يمكن تقديرها".

ويعتقد أستاذ علم الاجتماع السياسي أن لجوء أكثر من 120 ألفاً خلال الأيام القليلة الماضية لتوثيق عقود زواج رسمية، بحسب ما صرح به إسلام عامر نقيب المأذونين في مصر لوسائل إعلام محلية، يرجع إلى أن الناس تجاوبت سريعاً وبشكل مباشر مع ما تردد، ومع ذلك فهم لجأوا إلى الزواج الموثّق وليس العرفي، ورويداً رويداً ستهدأ الأمور.