الإمارات الأولى عالميا في مؤشر فعالية هيئات الجمارك
الإمارات تتفوق على 63 دولة في المؤشر العالمي لفعالية هيئات الجمارك
تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عالميًا في مؤشر مدى فعالية هيئات الجمارك وفقًا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2017، الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقره مدينة لوزان بسويسرا.
ويقيس المؤشر مدى فعالية هيئات الجمارك العالمية من خلال استبيان يتضمن سؤال مؤسسات الأعمال ورجال الأعمال عن الإجراءات الميسرة والتسهيلات التي تقدمها هيئات الجمارك في 63 دولة حول العالم في مجال نقل البضائع من وإلى دولة الإمارات.
ويقيم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها، ويعتمد في منهجيته على آراء رجال الأعمال " 33.3% " و بيانات إحصائية " 66.7% " تخدم 346 مؤشرًا.
وقال علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك إن "تبوء الإمارات المركز الأول عالميًا في مؤشر مدى فعالية هيئات الجمارك يعد إنجازًا عالميًا كبيرًا يضاف إلى سجل الإنجازات الخالدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأداء الاقتصادي وكفاءة المؤسسات الحكومية وتوفير بيئة مثالية ومحفزة للاستثمار والعمل".
وأضاف إن "هذه الإنجازات التي تزداد وتتنوع يومًا بعد يوم في القطاعات الاقتصادية كافة تعكس الرؤية المستقبلية والقدرة العالية على التخطيط وصياغة المبادرات واستشراف المستقبل التي تملكها قيادتنا الحكيمة والطموح الذي يتوفر لدى الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية نحو الارتقاء إلى أعلى المراتب العالمية في مجال العمل الجمركي".
وأكد مفوض الجمارك رئيس الهيئة أن هذا الإنجاز يمثل حصيلة جهود وطنية دؤوبة ومخلصة قدمتها الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية على مدى سنوات في مجال تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية وأتمتة العمليات الجمركية.
وأشاد بجهود العاملين كافة في قطاع الجمارك في دولة الإمارات من قيادات وموظفين ومفتشين على المستويين الاتحادي والمحلي والشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص والتجار والمصدرين والمستوردين والمخلصين الجمركيين على دعمهم وتعاونهم من أجل الارتقاء بمستوى الأداء في المنافذ الجمركية بالدولة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
و شدد على حرص الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على إزالة المعوقات والقيود الجمركية التي تعوق حركة التجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم وذلك عبر العمل على مجموعة من المحاور من بينها أتمتة العمليات الجمركية وتطوير أنظمة التخليص الجمركي وتطبيق نظام المشغل الاقتصادي المعتمد وتوحيد وتبسيط الإجراءات واختصار زمن التخليص الجمركي.
وقال علي الكعبي: " تحرص الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على المشاركة بفعالية في اللجان الجمركية المشتركة محليا وإقليميا ودوليا وتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية والدولية مع العديد من دول العالم والمنطقة والمشاركة في الاجتماعات الجمركية الخليجية والعربية واجتماعات منظمة الجمارك العالمية إضافة إلى الزيارات الفنية الخليجية للمنافذ الجمركية بدول مجلس التعاون لمتابعة تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وللوقوف على المعوقات التي تعوق حركة التجارة البينية ووضع وتنفيذ المبادرات التصحيحية لها".
وأضاف إن دوائر الجمارك المحلية أظهرت براعة وتميزا عالميا في مجال الابتكار في العمل الجمركي ساهمت في الارتقاء بمستوى فعالية الإجراءات الجمركية وأداء دوائر الجمارك في الدولة وساهمت في خفض التكاليف ورفع مستوى سعادة المتعاملين والموظفين على حد سواء مؤكدا أن تجربة دولة الإمارات في مجال الابتكار الجمركي تعد من أبرز التجارب العالمية حاليا.
من جهته قال محمد جمعة بوعصيبة المدير العام للهيئة إن "الهيئة ودوائر الجمارك المحلية تسعى للارتقاء بمستوى تنافسية الدولة عالميا من خلال تمكين الدولة جمركيا ورفع مستواها في المؤشرات ذات العلاقة بالعمل الجمركي ومن بينها مؤشرات الدعم اللوجستي والكفاءة الجمركية ومؤشر مدى فعالية هيئات الجمارك وفي هذا الصدد تعمل الهيئة ضمن "فريق عمل متابعة تنفيذ مؤشرات التنافسية العالمية" على متابعة التقارير العالمية الخاصة بمؤشرات التنافسية والعمل على تحسين مرتبة الدولة في تلك المؤشرات، وفي بداية عام 2016م قام الفريق باعتماد خطة العمل التي جرى تنفيذها خلال العام."
وأشار إلى أن تبوء دولة الإمارات صدارة الترتيب العالمي في مؤشر مدى فعالية هيئات الجمارك يمثل نتيجة مباشرة لخطط الحكومة للانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية واعتماد الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات وكذلك توجيهات رؤية الإمارات 2021 مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يدشن مرحلة جديدة من جهود التطوير والتميز الجمركي في الدولة عبر الانتقال إلى مرحلة أعلى من استخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات وتقديم الخدمات الجمركية الذكية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع ودعم المنافذ الجمركية بأحدث التقنيات والأجهزة في مجال التفتيش ومراقبة حركة البضائع والمسافرين.
وأضاف إن التسهيلات الجمركية المقدمة من الهيئة ودوائر الجمارك المحلية ساهمت في دعم النمو المتصاعد للتجارة الخارجية للدولة حيث تضاعفت قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية حوالي 4 أضعاف خلال عشر سنوات لتصل إلى 1.6 تريليون درهم عام 2016 مقابل 413 مليار درهم في العام 2006 وقياسا على الإجراءات الجمركية المطبقة بدوائر الجمارك المحلية تم تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث عالميا والأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر كفاءة الإجراءات الجمركية وفقا لتقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2015
