الإمارات الأولى عربيا ضمن أفضل 10 دول في التنافسية العالمية

دولة الإمارات العربية المتحدة حققت المركز الأول إقليميا والعاشر عالميا ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول إقليميا والعاشر عالميا ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم، استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2017، والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، أحد أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.

وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2017 بخمس مراتب عن تصنيف عام 2016، حيث تم تصنيفها في المرتبة العاشرة عالمياً وإقليمياً، إذ تقدمت دولة الإمارات دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقفزت الدولة في تقرير هذا العام -في محور كفاءة قطاع الأعمال- من المرتبة 11 إلى المرتبة الثانية عالمياً، وفي محور الأداء الاقتصادي من المرتبة 12 إلى المرتبة الخامسة عالمياً، وفي محور الكفاءة الحكومية من المرتبة السابعة إلى المرتبة الرابعة عالمياً.

وأظهر تحليل التقرير -الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء- لنتائج هذا العام تنقلات كبيرة للعديد من تصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها محافظة هونغ كونغ على المركز الأول عالمياً لعام 2017، بينما حافظت سويسرا على المركز الثاني وصعدت سنغافورة إلى المركز الثالث، وتراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الرابع عالمياً، واحتلت هولندا مكان السويد بالمركز الخامس، فيما تراجعت الأخيرة للمركز التاسع.

وانضمت كل من لوكسمبورج والإمارات إلى قائمة الدول العشر المتصدرة لتقرير هذا العام، مقابل خروج كل من النرويج وكندا من القائمة.

وجاءت دولة الإمارات في المركز العاشر عالمياً، محافظة على مكانتها ضمن أفضل الدول التنافسية في العالم، وتفوقت على دول متقدمة مثل المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.

وعلى مستوى المحاور والمؤشرات، حققت الإمارات أداء متميزاً في محور الكفاءة الحكومية، حيث حققت المركز الرابع عالمياً، كما حققت المركز الأول عالمياً في 9 من المؤشرات الفرعية تحت هذا المحور، من أبرزها مؤشر "مرونة السياسات الحكومية"، ومؤشر "جودة القرارات الحكومية"، ومؤشر "كفاءة قوانين الإقامة".

أما في محور الأداء الاقتصادي، فقد حققت الإمارات أعلى قفزة من المركز 12 العام الماضي، إلى المركز الخامس عالمياً لهذا العام.

كما حققت المركز الأول عالمياً في 3 من المؤشرات الفرعية، أبرزها مؤشر "نمو نفقات الاستهلاك الأسري"، الذي قفزت فيه من المرتبة 25 لعام 2016 إلى المركز الأول عالمياً لعام 2017.

أما محور كفاءة الأعمال، فقد حققت الإمارات قفزة نوعية بتقدمها من المركز 11 لعام 2016 إلى المركز الثاني عالمياً.

وتقدمت إلى المركز الأول عالمياً في 6 مؤشرات فرعية تابعة لهذا المحور، أهمها مؤشر "قلة النزاعات العمالية"، ومؤشر "مصداقية المدراء"، ومؤشر "استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية"، ومؤشر "التحول الرقمي في الشركات"، ومؤشر "دعم قيم المجتمع للتنافسية".

وعلى الرغم من التراجع الطفيف بمركزين فقط في محور البنية التحتية إلى المركز 37، والذي يرجع إلى تقدم ملحوظ لبعض الدول المشمولة في التقرير في هذا المحور، إلا أن الدولة حققت المركز الأول عالمياً في 5 مؤشرات في عام 2017، مقارنة مع مؤشر واحد فقط في عام 2016.

وتعقيبا على أداء هذا العام، قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إن "كل عام تثبت دولة الإمارات وللعالم أجمع فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر.

وأضافت: "نبارك لدولة وشعب الإمارات على هذا الإنجاز، ونشكر جميع الجهات الحكومية الاتحادية على تضافر جهودهم لدعم تنافسية الإمارات العالمية".

وقال عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، "إن اتباع المقاييس والمؤشرات الدولية لتقييم أداء وتنافسية مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية يساعدنا على أداء مهمتنا في تقديم الاستشارات لتطوير الأداء والعمل مع تلك الجهات لتحويل هذه المقترحات إلى خطط ومبادرات واستراتيجيات، هدفها الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد".

ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومقره في لوزان في سويسرا، الكتاب السنوي للتنافسية العالمي، حيث يقيس التقرير تنافسية الدول عبر 4 محاور رئيسية، وهي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وفعالية بيئة الأعمال، والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 346 مؤشراً فرعياً، تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور.

وتعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال 33.3%، وعلى بيانات إحصائية 66.7% تخدم 346 مؤشراً.

وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989، ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً، إذ يقيم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.

جدير بالذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يعتبر مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى، التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.