إنفوجراف.. الإمارات الأولى عربيا والـ 35 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي
الإمارات تحافظ على صدارتها في المركز الأول عربيا وحلت في المركز الـ 35 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2017 من حيث أدائها الشامل على المؤشر متقدمة من المركز الـ 41 العام الماضي
حافظت دولة الإمارات على صدارتها في المركز الأول عربيا وحلت في المركز الـ 35 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2017 من حيث أدائها الشامل على المؤشر متقدمة من المركز الـ 41 العام الماضي لتحقق بذلك قفزة بمقدار ست مراكز وتعزز موقعها ضمن بلدان الفئة العليا الأكثر ابتكارا في الترتيب العام للمؤشر.
نتائج المؤشر، التي تم إطلاقها رسميا خلال مؤتمر صحفي عقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية بحضور عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أوضحت أن الإمارات أحرزت تقدما مهما في عدد من المحاور من أبرزها رأس المال البشري والبحوث والمخرجات الإبداعية.
ويقيس " مؤشر الابتكار العالمي" في نسخته العاشرة لهذا العام الأداء الابتكاري لـ 127 بلدا واقتصادا تمثل 92.5 في المائة من إجمالي سكان العالم والنسبة العظمى من الناتج الإجمالي العالمي.
ويعتمد مقاييس مفصلة عبر مرتكزين رئيسيين هما "مدخلات ومخرجات الابتكار" ويتضمنان 81 مؤشرا فرعيا تقدم رؤية شاملة حول مختلف مجالات الابتكار من أبرزها الإبداع والمعرفة والتكنولوجيا والبحث والتطوير وتطور الأعمال التجارية وتطور الأسواق والبنية التحتية والمؤسسات ورأس المال البشري حيث يسهم المؤشر في تحسين طريقة قياس الابتكار واستيعاب مفاهيمه بوصفه محركا للنمو والازدهار.
ويعد "مؤشر الابتكار العالمي" أحد مؤشرات الأجندة الوطنية ضمن محور "اقتصاد معرفي تنافسي" وتشرف عليه وزارة الاقتصاد بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى من أبرزها وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمصرف المركزي وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وغيرها.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي إن التقدم المهم الذي حققته دولة الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي هو إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات المتتالية التي تحققها الدولة في مختلف المجالات التنموية ومؤشرات الأداء العالمية وهو يسهم في تعزيز مكانتها المتميزة كوجهة اقتصادية رائدة إقليميا وعالميا حيث واصلت الإمارات صدارتها للدول العربية في مجال الابتكار وحققت تقدما لافتا في الترتيب العالمي يضعها ضمن البلدان الأسرع نموا في مجال الابتكار.
وأوضح أن هذه النتيجة المتميزة تأتي ثمرة للمساعي الكبيرة التي بذلتها الإمارات بتوجيهات من القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجعل الابتكار مرتكزا رئيسيا في جميع سياسات التطوير والخطط الاستراتيجية التي يتم اعتمادها في مختلف القطاعات.
وأظهرت الإمارات على مدى السنتين الماضيتين أداء عاليا ومتناميا على مؤشر الابتكار العالمي حيث تبوأت المرتبة الأولى عربيا للسنة الثانية على التوالي وخلال العام الحالي أحرزت قفزة بمقدار ست مراتب على المؤشر وهي أعلى قفزة بين بلدان الفئة العليا الأكثر ابتكارا على المؤشر والتي تصل إلى40 بلدا.
ويمثل المركز 35 أعلى نتيجة حققتها الإمارات على هذا المؤشر منذ إطلاق نسخته الأولى عام 2007 ما يضعها في مرتبة متقدمة على دول مهمة في هذا المجال مثل روسيا وماليزيا وتركيا.
وتعكس هذه القفزة أيضا إحراز الإمارات أعلى نسبة زيادة في المعدل العام على مؤشر الابتكار العالمي والتي تصل إلى 10% مقارنة بمعدل عام 2016 وهو ما يوضح مدى تعمق جذور الابتكار في سياسات الدولة ومبادراتها.
ويوضح "مؤشر الابتكار العالمي" المبني على " مدخلات ومخرجات الابتكار " أن المفتاح الرئيسي لتحقيق التحسن هو مدى القدرة على تحويل المدخلات الابتكارية إلى زيادة في مخرجات الابتكار وهذا ما حققته الإمارات بصورة منتظمة خلال الأعوام القليلة الماضية حيث أظهرت خلال الفترة 2014 – 2016 أداء عاليا في مدخلات الابتكار محققة المرتبة الـ 25 عالميا فيها.
أما خلال العام الحالي فقد حققت الإمارات مزيدا من التقدم في مدخلات الابتكار لتصل للمرتبة 23 عالميا ويعزى التحسن في شق المدخلات إلى التقدم الذي حققته الدولة على محور "رأس المال البشري والبحوث" من المرتبة 41 العام الماضي إلى المرتبة 22 عالميا هذا العام ومحور تطور الأسواق من المرتبة 42 عالميا العام الماضي إلى المرتبة 33 عالميا هذا العام.
إلا أن التحسن الذي حققته الإمارات في المعدل الإجمالي والترتيب العام للمؤشر يعزى للتحسن في شق مخرجات الابتكار مدفوعة بالتقدم المهم في محاوره الرئيسية وهي محور المخرجات الإبداعية الذي حلت فيه بالمرتبة 23 عالميا ومحور مخرجات المعرفة والتكنولوجيا الذي حققت فيه المرتبة 15 عالميا.
وفي النتائج التفصيلية لمدخلات الابتكار بدءا بمحور "رأس المال البشري والبحوث" - المرتبة 22 عالميا - حققت الدولة تحسنا في المحاور الفرعية الثلاثة المدرجة تحت هذا المحور وهي " التعليم والتعليم الجامعي والبحث والتطوير".
ففي مؤشرات التعليم ارتفع مؤشر "معدل امتحانات برنامج تقييم الطلاب الدوليين PISA " التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 469 العام الماضي إلى 474 هذا العام وحققت الدولة ارتفاعا بمقدار 19 مرتبة في مؤشر "نسبة التلاميذ إلى المعلمين".
أما في المحور الفرعي الخاص بـ "التعليم الجامعي والعالي" فحققت الدولة ارتفاعا على مؤشر "حركية الطلاب الجامعيين من خارج الدولة" من 44.8% العام الماضي إلى 47% في نسخة العام الحالي كما ارتفع مؤشر "نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى الناتج المحلي الإجمالي" من 0.7% عام 2016 إلى 0.9% العام الحالي بمعدل زيادة 24% .. فيما حلت الإمارات في المركز38 عالميا في مؤشر "عدد الباحثين المتفرغين".
وفي محور "تطور الأسواق" – المرتبة 33 عالميا - واصلت الدولة تقدمها الذي حققته العام الماضي على مؤشراته الفرعية ومنها المؤشرات المتعلقة بالاستثمار والائتمان ويعزى هذا التقدم إلى التحسن في مؤشر "تعاملات رأس المال المخاطر" الذي حققت فيه الدولة زيادة بمقدار ست مراتب.
وبعد الارتفاع الكبير الذي حققه مؤشر "نسبة الائتمان المحلي للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي" السنة الماضية واصل ارتفاعه هذا العام من 65% إلى 77%.
وفي مؤشر "سهولة حماية صغار المستثمرين" حققت الدولة ارتفاعا بنسبة 25% من معدل 60 إلى 75 كما تحسن مؤشر "نسبة رسملة السوق" أيضا من 51% إلى 53% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحافظ محور "تطور الأعمال التجارية" الذي حلت فيه الدولة بالمرتبة 25 عالميا على أدائه المرتفع مدفوعا بالتقدم النوعي على المحور الفرعي "استيعاب المعارف" حيث قفزت بمقدار 43 درجة عن ترتيب 2016.
كما تقدمت من المرتبة 89 إلى المرتبة 66 عالميا في مؤشر "نسبة واردات التكنولوجيا المتقدمة من إجمالي التجارة" حيث ارتفعت هذه النسبة من 6% إلى 8%.
وارتفع مؤشر "نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة من الناتج المحلي الإجمالي" إلى 2.7% مقارنة بـ 2.52% العام الماضي.
وحلت الدولة في المرتبة 10 عالميا وبمعدل 61% في مؤشر "المواهب البحثية في المشاريع التجارية" وواصلت تقدمها في مؤشر "تنمية التجمعات التجارية" الذي حققت فيه المركز الثاني عالميا والمؤشر الفرعي "إنفاق القطاع الخاص على البحث والتطوير" الذي حلت فيه بالمرتبة الرابعة عالميا.
وشهد محور "البنية التحتية" - المرتبة 29 عالميا - تقدما ملموسا لا سيما في المحور الفرعي الخاص بـ " البنى التحتية العامة " حيث حققت الإمارات قفزة بمقدار 13 مرتبة على مؤشر "الأداء اللوجستي" الذي ازداد معدله من 3.5 العام الماضي إلى 3.9 في العام الحالي ..
فيما زاد مؤشر "مخرجات الكهرباء" من 11 ألفا و306 كيلو واط ساعة للفرد العام الماضي إلى 12 ألفا و98 كيلو واط ساعة للفرد هذا العام.
وثمة تحسن ملموس في مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنها مؤشر "سهولة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" الذي ارتفع معدله من 7.9 إلى 8.1 وكذلك مؤشر "الخدمات عبر الإنترنت" الذي ارتفع من0.8 إلى 0.9.
وحققت الدولة زيادة بمقدار ست مراتب في مؤشر "عدد شهادات المعيار الدولي لنظام الإدارة البيئية ISO 14001" والذي أدى إلى زيادة مماثلة بمقدار ست مراتب في مؤشر "الاستدامة البيئية".
وأخيرا في محور المؤسسات - المرتبة 25 عالميا - حافظت الإمارات على موقعها الريادي في المركز الأول عالميا على مؤشرين ضمن هذا المحور وهما "سهولة دفع الضرائب" و"كلفة فصل العمالة الزائدة من العمل".. إضافة إلى ذلك زاد ترتيب الدولة بمقدار خمس مراتب في كل من مؤشر "الجودة التنظيمية" الذي بلغت فيه المرتبة 28 عالميا ومؤشر "سهولة بدء النشاط التجاري" الذي وصلت فيه إلى المرتبة 45 عالميا.
أما في شق " مخرجات الابتكار " فحققت الدولة ارتفاعا بـ 19 مرتبة وهو أحد أعلى معدلات الارتفاع عالميا في هذا الجانب الذي ينقسم إلى محورين رئيسيين هما مخرجات المعرفة والتكنولوجيا ومخرجات الإبداع حيث حقق محور مخرجات المعرفة والتكنولوجيا تقدما كبيرا بمقدار 15 مرتبة وذلك في ضوء ما سجلته المؤشرات الفرعية من قفزات ملموسة إذ ارتفع مؤشر "نشر المعرفة" من المركز 53 إلى المركز 45 نتيجة لسببين رئيسيين وهما ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمقدار 28 مرتبة وارتفاع نسبة صادرات التكنولوجيا المتقدمة من إجمالي التجارة بزيادة قدرها 16 مراتب.
كما ارتفع المحور الفرعي الخاص بمخرجات المعرفة بمقدار 20 مرتبة عالميا نتيجة ارتفاع مؤشر "نسبة الإنفاق على البرمجيات إلى الناتج المحلي الإجمالي" بنسبة مماثلة 20 مرتبة.
وسجل مؤشر "قياس الإنتاجية والتأثير للمؤلفات والبحوث" H index تحسنا بمقدار خمس مراتب وسجل مؤشر نمو إنتاجية العامل من الناتج المحلي الإجمالي تحسنا بمقدار أربع مراتب.
وفيما يتعلق بمحور " مخرجات الإبداع " حققت الدولة نموا بنحو 31% متقدمة بـ 23 مرتبة وهي النتيجة الأعلى للدولة ضمن جميع محاور مؤشر الابتكار حيث حققت قفزة على المؤشر الفرعي للسلع والخدمات الإبداعية من المرتبة 109 إلى 34 عالميا بزيادة قدرها 75 مرتبة.
وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بالتقدم الكبير بمقدار 88 مرتبة في مؤشر "نسبة صادرات السلع الإبداعية من إجمالي التجارة" وبفضل توفر بيانات محدثة حول مجال الطباعة والنشر حلت الدولة في المرتبة 14 في مؤشر "نسبة صناعة الطباعة والنشر من إجمالي مخرجات الصناعة".
وتقدمت الدولة على مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنها المؤشر الفرعي للأصول غير الملموسة والمتعلق بشقين رئيسيين وهما مدى تمكين تكنولوجيا المعلومات في إنشاء نماذج الأعمال - والذي حققت الدولة فيه المركز 10 عالميا - ومدى تمكين تكنولوجيا المعلومات من إنشاء نموذج تنظيمي - والذي حققت فيه المركز 13 عالميا- .
كما تحسنت درجات مؤشر "الإبداع عبر الانترنت" من 14.8 إلى 25.1 وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر "تحميل مقاطع الفيديو على اليوتيوب" من المرتبة 47 إلى 32 عالميا.
