وزراء المجموعة الاقتصادية في حكومة الإمارات.. مهام حيوية وتاريخ حافل

أعلنت الإمارات عن تشكيل جديد للحكومة في مسعى لتسريع اتخاذ القرار ومواكبة المتغيرات واقتناص الفرص بشكل أفضل

أعلنت الإمارات، الأحد، عن تشكيل جديد للحكومة في مسعى لتسريع اتخاذ القرار ومواكبة المتغيرات واقتناص الفرص بشكل أفضل، وفي إطار تلك التغييرات تم استحداث وزارات ودمجت أخرى خاصة في المجموعة الاقتصادية. 

كما تضمنت التغييرات، تغيير حقائب بعض الوزراء أيضا في المجموعة الاقتصادية.

• حكومة الإمارات الجديدة.. 10 وزراء يديرون الملف الاقتصادي
• حكومة إماراتية جديدة عبر "تويتر".. استراتيجية التحول الذكي
  

وفيما يلي السيرة الذاتية لـ10 وزراء يتولون إدارة الملف الاقتصادي في التشكيل الجديد لحكومة الإمارات:

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.. وزير المالية

يشغل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 ديسمبر/ كانون الأول 1971، تاريخه، وعُرف عنه اهتمامـه بالأعمال الإنسانية، وشـغفه بالثقافة والآداب والتطورات العلمية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة في بيئة عالمية مستقرة ترتكز على الحوار والشراكة.

وحسب موقع مجلس الوزراء الإماراتي، يترأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الرفيعة المستوى والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد وسوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن أهمها بلدية دبـي، وهيئة آل مكتوم الخيرية، وشركة دبي للألمنيوم المحدودة، وشركة دبي للغاز الطبيعي المحدودة، ومركز دبي التجاري العالمي.

كما يترأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم شركة الإمارات الوطنية للبترول، وشركة الإمارات الوطنية للمنتجات النفطية، ومركز تجهيز حقول النفط المحدود (OSC).

ومُنح الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 3 شهادات من الكلية الملكية البريطانية في العام 2006، كأول شخصية عالمية تحقق هذا الانجاز، حيث مُنح شهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بلندن، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بأدنبرة، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجراحة بجلاسكو.

سلطان الجابر.. وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

في إطار التغييرات، تم استحداث وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعيين الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزيرا لها.

والوزارة الجديدة تم تكليفها بالعمل على تطوير القطاع الصناعي في الإمارات، مع تزويدها بكافة الأدوات التي تمكنها من ذلك.

وتضمن التعديل، دمج هيئة المواصفات والمقاييس مع الوزارة الجديدة، ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها.

كما تضمنت التعديلات، تعيين الجابر رئيسا لمصرف الإمارات للتنمية حتى يتسنى للبنك القيام بدوره التنموي بشكل أكبر.

ويحمل الجابر تاريخا غنيا بالخبرات والمؤهلات، ما أهله للانضمام إلى الحكومة الاتحادية في الإمارات منذ عام 2013 كوزير دولة.

وحسب الموقع الرسمي لمجلس الوزراء الإماراتي، تولى الجابر ‏إدارة عدد من الملفات الاستراتيجية ذات الطابع الاقتصادي والسياسي والتنموي مثل الإعلام والطاقة والبنية التحتية ‏والتنمية المستدامة، والتي تعمل على تعزيز مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً. ‏

وإلى جانب مهامه الوزارية، شغل الجابر منصب رئيس مجلس إدارة المجلس ‏الوطني للإعلام، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها.

وترأس الجابر مجلس إدارة ‏شركة موانئ أبوظبي، ومجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".

كما تولى الدكتور الجابر قيادة مشاركة "مصدر" في ‏العرض الذي تقدمت به الإمارات لاستضافة مقر "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" (آيرينا) في أبوظبي.‏

ويحمل الجابر شهادة دكتوراه في الاقتصاد والإدارة من جامعة كوفنتري البريطانية، وماجستير في إدارة ‏المشاريع والاقتصاد من جامعة ولاية كاليفورنيا، بالإضافة إلى بكالوريوس العلوم في هندسة الكيمياء والبترول من ‏جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

سهيل المزروعي.. وزير الطاقة والبنية التحتية

وفي الحكومة الجديدة تم اختيار المهندس سهيل المزروعي ليصبح وزيرا للطاقة والبنية التحتية (بعد دمج الوزارتين) بعد سنوات قضاها في منصب وزير الطاقة والصناعة الذي شغله منذ مارس 2013.

ويمتلك المهندس سهيل المزروعي خبرات إدارية متميزة في مجال إدارة الشركات في عدة قطاعات تشمل الاستثمارات البترولية، صناعة السفن، وأنظمة الدفاع، وقطاع الخدمات البترولية والنفط والغاز، وقطاع التطوير العقاري.

وعمل المزروعي في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لمدة 10 سنوات قبل انضمامه لشركة مبادلة في عام 2007، حيث تدرج في العمل في مجال الاستثمارات البترولية في شركة مبادلة منذ 2007 إلى 2013.

وإلى جانب عمله الوزاري، شغل المزروعي منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ورئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للبترول، ورئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للغاز المسال.

عبدالله بن طوق.. وزير الاقتصاد

في إطار التغييرات، تم تعيين عبدالله بن طوق وزيرا جديدا للاقتصاد.

وسيتولى بن طوق أيضا رئاسة هيئة الأوراق المالية والسلع بعد دمج هيئة التأمين فيها ضمن نفس التغييرات.

ويحمل بن طوق شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة شفيلد في بريطانيا، وهو خريج برنامج قيادات ‏حكومة دولة الإمارات ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة.‏

وخلال مسيرته المهنية، شغل بن طوق منصب الأمين العام لمجلس الوزراء في التشكيل الوزاري لحكومة المستقبل التي أعلن عنها في ‏أكتوبر/ الأول من عام 2017.

وحسب موقع مجلس الوزراء الإماراتي، شغل بن طوق في السابق منصب المدير العام للمكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. 

كما تولى بن طوق مهمة الإشراف على عدد من المشاريع الحيوية في إمارة دبي، منها مشروع حتا التنموي وغيرها من المشاريع النوعية في دبي.‏

عبدالله النعيمي.. وزير التغير المناخي والبيئة

وفي إطار تلك التغييرات تم تعيين الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزيرا جديدا للتغير المناخي والبيئة مع تكليفه بملف اقتصادي.

وبحسب المسؤوليات الجديدة سيتولى النعيمي من ضمن ملفاته، دعم المزارعين ورعاية وتطوير الثروة السمكية والحيوانية في الإمارات.

ويمتلك النعيمي مسيرة مهنية طويلة في حكومة الإمارات، وقد انضم إلى الحكومة الاتحادية عام 2013 كوزير للأشغال العامة، قبل أن يتغير مسمى الوزارة في فبراير 2016 إلى تطوير البنية التحتية.

وأشرف النعيمي بشكل رئيسي على تطوير البنية التحتية الاتحادية بالإمارات من شبكات طرق ومباني اتحادية.

وحصل النعيمي على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة وسكنسن بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1980، ثم أكمل دراساته العليا وحصل على الماجستير في الهندسة المدنية عام 1986، ودرجة الدكتوراه من جامعة ديدنك ببريطانيا عام 1990. 

عبيد الطاير.. وزير دولة للشؤون المالية

أبقت الحكومة الجديدة على عبيد بن حميد الطاير، وزير دولة للشؤون المالية.

وتم تعيين عبيد حميد الطاير في منصبه لأول مرة في فبراير 2008، وقد تخرج من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية.

وسبق أن شغل الطاير عددا من المناصب التي يأتي على رأسها رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي في الفترة من سبتمبر 2000 حتى مارس 2008، وعضو المجلس الاقتصادي بإمارة بدبي في الفترة من 2004 – 2008، والنائب الأول للرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي في الفترة من1991 ولغاية 1997.

وشغل الطاير أيضا، عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات في الفترة من 1981 وحتى 1991، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي في الفترة من 1982 ولغاية 1991، وعضو المجلس البلدي بإمارة دبي في الفترة من 1982 ولغاية 1990، وعضو المجلس الوطني الاتحادي في الفترة من 1981 ولغاية 1985.

ثاني الزيودي للتجارة الخارجية .. وزير دولة للتجارة الخارجية

وفي حكومة الإمارات الجديدة، تم تعيين الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في منصب وزير دولة للتجارة الخارجية.

وكان الزيودي وزيرا للتغير المناخي والبيئة منذ فبراير/ شباط 2016 حتى يوليو/ تموز 2020، حيث يتمتع بخبرات دولية وإقليمية متعددة.

ويمتلك الزيودي سيرة ذاتية زاخرة بالخبرات والمناصب الحيوية، منها رئاسة مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، واللجنة الوطنية للأمن البيولوجي، ولجنة الإمارات لأبحاث الاستدامة البيئية.

وشغل الزيودي منصب المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، ومدير إدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

أحمد بالهول.. وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

وأسندت الإمارات للدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، منصب وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وكان بالهول يشغل مهام وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة طوال 4 سنوات حتى يوليو/ تموز 2020، بفضل مهاراته الواسعة في تطوير الملفات الحكومية.

كما شغل بالهول منصب رئيس مجلس إدارة كل من وكالة الإمارات للفضاء والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، فضلا عن عضوية المجلس الوزاري للتنمية والشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".

ويعد بالهول عالما في مجال هندسة الاتصالات، حيث يمتلك براءة اختراع مسجلة بمكتب براءة الاختراع الأسترالي في الجيل الرابع للهواتف المحمولة.

وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة موناش في أستراليا، وماجستير في هندسة الاتصالات من جامعة ملبورن.

عمر العلماء.. وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد

في إطار نفس التعديلات، تم استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين عمر بن سلطان العلماء مسئولا عن هذا الملف.

وشغل عمر العلماء منصب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بالإمارات، لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناء على أحدث الاتجاهات المستقبلية.

وانضم "العلماء" إلى فريق إدارة المستقبل في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وساهم في إعداد استراتيجية "مئوية الإمارات 2071" التي تهدف إلى الارتقاء بجميع القطاعات التنموية في الإمارات وتعزيز مكانتها لتكون أفضل دولة في العالم من خلال التركيز على 4 محاور أفضل (تعليم واقتصاد ومجتمع وحكومة) في العالم.

مريم المهيري.. وزيرة دولة للأمن الغذائي

الوزيرة الشابة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، بقيت في منصبها وزيرة دولة للأمن الغذائي من أجل بناء منظومة غذائية قوية تحقق مستهدفات "مئوية الإمارات 2071". 

وأثبتت المهيري كفاءتها منذ تولي المنصب لأول مرة في أكتوبر/ تشرين 2017، حيث عملت خلال 3 سنوات على الإشراف على تنفيذ استراتيجية تطوير بنية تحتية ولوجستية ذات جودة عالية لتحقيق الأمن الغذائي.

وتمثل المهيري الإمارات لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إلى جانب المركز الدولي للزراعة الملحية، وتشغل عضوية كل من مجلس إدارة هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ومجلس مستقبل الابتكار في النظم الغذائية، ومجلس الإشراف على وزارة اللامستحيل التي تسعى إلى تأسيس منصة للتغيير الجذري في منظومة العمل الحكومي.