"العين الإخبارية" تخترق عالم "المجرمين خلف الشاشات".. أنت هدفهم
فوجئ المصريون قبل أيام بانتشار إعلان على فيسبوك لتاجر مخدرات يروّج من خلاله لبضاعته التي تنوّعت ما بين حشيش وهيروين وغيرها من صنوف المخدرات.
ولم يمر وقت طويل حتى ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على تاجر المخدرات المكنّى "أبو كيان".
وفتحت الواقعة الحديث عن الجرائم الإلكترونية التي باتت تشكل خطراً على مستخدمي الإنترنت كغيرها من الجرائم التقليدية.
وقال الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي في جامعة عين شمس، إن اتجاه بعض المجرمين إلى المجاهرة بأنشتطهم على الملأ سلوك معروف في علم النفس بـ"اللامبالاة" تجاه الجريمة، حيث يتصوّر فيه المخطئ أنه فوق القانون ولن يُحاسب على أي جرم يرتكبه مهما كانت نتيجته.
وأضاف مجدى لـ"العين الإخبارية" أن غالبية الجرائم المعلوماتية تحدث نتيجة التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم أجمع في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن مرتكبيها يعانون من بعض الأمراض النفسية فيلجأون لمثل هذه الجرائم كنوع من أنواع "البروباجندا".
وشدد على ضرورة إنزال عقوبات قاسية بحق هؤلاء المجرمين للحد من جرائمهم، مطالباً وسائل الإعلام بزيادة دورها التوعوي والتنويري للمواطنين بمختلف الطرق لمواجهة هذه النوعية من الجرائم.
ما ناحيته، قال محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، إن بعض هذه الجرائم يمكن تصنيفها بأنها "عابرة للحدود" لا تعترف بعنصر المكان، ويعتمد مرتكبوها على السهولة في حركة المعلومات عبر أنظمة التقنيات الحديثة، التي سهلت من ارتكابها عن طريق أجهزة موجودة في دولة معينة بينما يتحقق الفعل الإجرامي في دولة أخرى.
وكشف الحارثي لـ"العين الإخبارية" أن التقنيات الحديثة المستخدمة في هذه الجرائم يمكن من خلالها إتلاف الأدلة من قبل الجناة بسهولة، مشيراً إلى أن المعلومات المتداولة عبر شبكة الإنترنت عبارة عن رموز مخزنة على وسائط تخزين ممغنطة ونبضات إلكترونية غير مرئية مما يجعل أمر طمس ومحو الدليل المكاني سهلا.
وتابع: "أصبح بعض المواقع يبحث عن وسائل لتطوير أدواته الرقابية لغلق الحسابات المروجة للمخدرات، وتشجع على الابتزاز والمواضيع المجرمة دولياً، وفقاً لآليات الرصد والمتابعة وتقنيات مراقبة المحتوى".
ولفت إلى أن بعض المخترقين ومرتكبي الجرائم السيبرانية يعتمدون في جرائمهم على استخدام أنواع خاصة من الشبكات الافتراضية، في محاولة منهم لإخفاء هويتهم وصعوبة رصدهم.
وتابع: "هؤلاء المخترقين أصبح بالإمكان رصدهم وتتبعهم عن طريق الأدلة الرقمية والجنائية عبر قنوات الاتصال الرقمية".
من جانبه، أكد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق لأمن المعلومات، أن وزارة الداخلية المصرية لا تدخر جهداً لمواجهة الجرائم التي تنتهك سلوكيات المجتمع المصري، وتتنافى مع الآداب العامة، ويتم ارتكابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتطرق للحديث عن مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن مواقع التواصل تمتلك سلطات رقابية واسعة على المحتوى المنشور عبر حسابات وصفحات مستخدميها، وهي الرقابة التي يحق لها حذف أو رفض أي منشور أو حساب يخالف سياساتها الآنية والمستقبلية.
وأشار الرشيدي إلى أن إدارة مكافحة جرائم الحاسب بوزارة الداخلية تستطيع الوصول إلى أى شخص يرتكب جريمة إلكترونية من خلال الـ"IP" الخاص به، وهو العنوان الإلكتروني لهذا الشخص، لافتاً إلى أنه بمجرد دخول الشخص وتسجيله على الإنترنت يحصل على رقم خاص به، وعن طريق هذا الرقم يتم تحديد موقعه.
أما إذا كان مرتكب الجريمة يقيم خارج مصر يصعب ضبطه أو تحديد موقعه عن طريق الـ"IP" الخاص به.
وأوضح الرشيدي لـ""العين الإخبارية" أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت يتضمن عدداً من العقوبات يتم تطبيقها لمواجهة الاستخدام غير المشروع لشبكات المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي، من قبل مباحث الإنترنت وإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة للمعلومات.
