"الأمن السيبراني".. نموذج فريد للتعاون الرقمي بين الإمارات والسعودية
أكد خبراء تقنيون أن التعاون السعودي الإماراتي، في مجال الأمن السيبراني، يمثل نموذجاً فريداً يحتذى به في كيفية تعزيز أمن الفضاء الرقمي.
وأضافوا، أن أهم نتائج هذا التعاون كانت خفض حجم الهجمات والتهديدات السيبرانية التي تتعرض لها دول المنطقة، خصوصاً مع ازدياد تبني الشركات مشاريع التحول الرقمي والحلول التقنية المتطورة.
نضج متقدم
وأوضحوا، أن هذا التعاون، يظهر مدى النضج المتقدم في البلدين كونهما من أوائل الدول التي تعين هيئات تنظيمية متخصصة في مراقبة المشهد الإلكتروني.
وأكد الخبراء، أن التعاون التقني بين البلدين يعزّز المقدرة الدفاعية ضد الهجمات السيبرانية وكفاءة استثماراتهما التقنية، وخططهما الرامية إلى استخدام عملتهما الرقمية المشتركة "عابر".
وأشاروا إلى أن هذا التعاون يأتي انعكاساً للعلاقة الوثيقة والنمو المستمر في التبادل التجاري التقني بين السعودية، والإمارات والتي تعتبر أكبر سوق لصادرات السعودية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 35% من إجمالي صادرات السعودية.
مبادرة الأمن السيبراني
في عام 2019 أطلقت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي خلال اجتماعها الأول في أبوظبي، 7 مبادرات في إطار استراتيجية العزم، منها مبادرة للتعاون في الأمن السيبراني بين البلدين.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز منظومة درع الفضاء الرقمي للمنطقة وتساهم بفعالية في تحسين إمكانات الصمود في وجه الهجمات السيبرانية في الدولتين، وقدرة الجهات الأمنية للقبض على المسؤولين عن تخطيط الهجمات.
كما تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني لدى البلدين، ودعم توفير فضاء سيبراني موثوق لكل بلد يمكن من خلاله تقديم خدمات، وتعاملات إلكترونية آمنة.
الوقاية من الهجمات السيبرانية
وتتضمن المبادرة تعزيز التعاون بين البلدين على دعم جهودهما في الوقاية من الهجمات السيبرانية التي تستهدف البلدين، وتخفيف أضرارها، خاصة الأضرار الكبيرة التي يحتمل حدوثها نتيجة للهجمات السيبرانية وفي مجالات متعددة، مثل الأضرار الاقتصادية والأضرار السياسية وغيرها.
وتمتلك الإمارات عدداً من الهيئات، مثل جهاز استخبارات الإشارة، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، في حين تمتلك السعودية كلاً من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وغيرها من الهيئات الأخرى المتخصصة، التي تعمل على سن الأنظمة والقوانين، ومراعاة أعلى المعايير الأمنية، ضمن كافة المؤسسات الحساسة تجاه الأمن الوطني في السعودية.
وتستثمر الدولتان كثيراً في تدريب وتعليم المواهب الوطنية، بهدف الارتقاء بمهاراتهم، وتمكينهم من التصرف كفرق استجابة فاعلة عند الطوارئ.
تحالف استراتيجي
واعتبر الخبراء، أن التحالف السعودي الإماراتي في مجال الأمن السيبراني صب في مصلحة رؤساء أمن المعلومات في المنطقة والذين بدورهم يؤمنون بضرورة وجود بنية تحتية شاملة وموحدة للأمن السيبراني، خاصة مع ازدياد تبني الشركات لمسيرة التحول الرقمي والحلول التقنية المتطورة.
ويشهد قطاع تقنية المعلومات السعودي زخماً غير مسبوق في الآونة الأخيرة والتي تشهد ضخ المزيد من الاستثمارات في التحول والاقتصاد الرقمي انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية وجذب المستثمرين وتحسين تنافسية الاقتصاد السعودي.
"عابر"
ويهدف مشروع العملة الرقمية المشتركة بين الإمارات والسعودية "عابر" إلى تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، بالإضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.
وتهدف الدول من إطلاق العملة الرقمية إلى توفير الوقت المستغرق في تحويل الأموال من دولة إلى أخرى، علاوة على إخراج الطرف الثالث، أي البنوك، من معادلة تحويل الأموال، ما يؤدي إلى اختفاء تكلفة التعاملات المالية التي تتقاضاها البنوك، والمؤسسات المصرفية والمالية.
وتتمتع العملات المشفرة أو الرقمية بالعديد من المزايا، التي تسهم في تطوير المعاملات المالية، وتحسين مستوى جودة الخدمات المالية، لأن الأصول المتداولة إلكترونياً تعتمد على النظام اللامركزي في التعاملات.
المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي
وضع المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي بصمات واضحة في تحقيق التكامل بين البلدين منذ إنشائه في مايو/أيار 2016 بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ويعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.
aXA6IDMuMTQ1LjYyLjM2IA== جزيرة ام اند امز
