المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي.. 3 سنوات من التكامل الناجح
يعمل المجلس على تنفيذ حزمة مبادرات متنوعة ما بين إطلاق العملة الافتراضية والسوق المشتركة والطيران المشترك
وضع المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي بصمات واضحة في تحقيق التكامل بين البلدين منذ إنشائه في مايو/أيار 2016 بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
يعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.
وأطلق المجلس "خلوة العزم" لتنفيذ أهدافه؛ حيث انطلق في 21 فبراير/شباط 2017 أعمال الخلوة المشتركة بين الإمارات والسعودية في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 150 مسؤولاً حكومياً وعدد من الخبراء في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في الدولتين.
وفي 13 أبريل/نيسان من العام نفسه انطلقت أعمال المرحلة الثانية من "خلوة العزم" في الرياض بحضور ومشاركة مسؤولين كبار وخبراء بالقطاعات المختلفة.
وعمل البلدان على ترجمة توجه التكامل إلى مبادرات على أرض الواقع من أجل تحقيق الهدف الأكبر بأن يكون المجلس نواة لتوحيد العرب حول قضاياهم المصيرية.
وفي 19 يناير/كانون الثاني 2019 أطلقت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي خلال اجتماعها الأول في أبوظبي، 7 مبادرات في إطار استراتيجية العزم.
تشمل المبادرات السبع إطلاق العملة الافتراضية الإلكترونية التجريبية، اعتمادا على تجربة تقنية بلوك تشين في إنشاء عملة رقمية موحدة بين البلدين، إلى جانب تسهيل انسياب الحركة في المنافذ من خلال التنسيق في التعاون الجمركي عبر اعتماد "نظام المسار السريع" والتنسيق الثنائي لتطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد.
تم كذلك إنشاء منصة مشتركة تتيح للشركات السعودية والإماراتية المسجلة في المنصات المعتمدة من قبل الدولتين من الاستفادة من المشتريات الحكومية المخصصة، مع إطلاق مبادرة برنامج الوعي المالي للصغار، التي تهدف إلى رفع كفاءات الوعي المالي وتعزيز مفاهيم الادخار والإنفاق الذكي لدى الذكور والإناث ما بين 7 سنوات و18 سنة.
- مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.. شراكة تقهر الصعاب
- وزراء يشيدون بالاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي ومخرجاته
كما تم إطلاق التمرين المشترك لاختبار منظومة أمن الإمدادات وسلاسل الإمداد في القطاعات الرئيسية في البلدين أثناء أزمة أو كارثة، علاوة على تقديم مبادرة تعزيز تجربة المسافرين من ذوي الهمم، والتي يتم من خلالها توحيد الإجراءات والتسهيلات والتشريعات الخاصة بأصحاب الهمم وتسهيل سفرهم من خلال خلق مطارات صديقة لذوي الهمم في البلدين.
وتتمثل المبادرة السابعة في السوق المشتركة للطيران المدني، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون الشامل في قطاع الطيران المدني في المجالات الحيوية، ومنها الملاحة الجوية، والسلامة والأمن، والتحقيق في الحوادث الجوية.
وتعليقا على هذه المبادرات، قال محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ورئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي، إننا نعمل على تعزيز التكامل في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح القرقاوي أن هدفنا أن نرى المواطن السعودي والإماراتي وهم يرون أنفسهم ضمن نسيج واحد يحملون طموحا مشتركا لمستقبل مشرق.
وخلال العام نفسه في 15 أبريل/نيسان الماضي، عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها الثاني في العاصمة السعودية الرياض، حيث رفعت توصياتها باستحداث مجال الأمن الغذائي لتعزيز مكانة البلدين في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي.
كما ناقشت اللجنة سُبل اعتماد الفضاء كقطاع محوري للتعاون، وتشجيع وتطوير استخدام العلوم والتقنيات الفضائية، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال قطاع فضائي مشترك ومتطور.
وعلق محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي، بأننا سنعمل معاً لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء.
وأضاف: يجب أيضا أن تكفل الآلية استدامة وتحقيق الخطط بما يحقق تكاملاً استراتيجياً بين البلدين في عدد من المجالات ويعزز أمن ومكانة الدولتين وتطور ورخاء شعبيهما الشقيقين.
واستكمل المجلس أعماله في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بانعقاد اللجنة التكاملية للبيئة والإسكان، إحدى اللجان المنبثقة منه، التي بحثت سبل تعزيز التعاون وتسهيل الأعمال المشتركة في قطاعي الإسكان والبيئة ومشاريع البنية التحتية، نظراً لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية في البلدين.
