قبرص تطالب "العدل الدولية" بحماية حقوقها البحرية من الأطماع التركية

الرئيس القبرصي قال إن بلاده ملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة، وهذا بالتحديد هو الغرض من شكوتنا إلى لاهاي

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، الخميس، إن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية في لاهاي حماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية التي تنازعها تركيا السيادة عليها.

• أوروبا تمهد لعقوبات على تركيا ردا على التنقيب بسواحل قبرص

وأضاف أناستاسياديس، في تصريحات للصحفيين بنيقوسيا، أن بلاده ملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكافة الوسائل القانونية الممكنة.

وزاد "هذا بالتحديد هو الغرض من شكوتنا إلى لاهاي.. حماية حقوقنا السيادية".

وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وقعوا، الشهر الماضي، الإطار القانوني الذي يسمح للتكتل بفرض عقوبات على تركيا، على خلفية أنشطة التنقيب عن الغاز التي تقوم بها قبالة سواحل قبرص، العضو بالاتحاد.

وسيتمكن الاتحاد الأوروبي بموجب هذا القرار من فرض حظر سفر وتجميد أصول بحق أفراد وكيانات على صلة بأنشطة التنقيب في المياه الإقليمية لقبرص.

كما أكد الاتحاد الأوروبي أنه في حالات المياه الإقليمية المتنازع عليها يمكن أن تستهدف العقوبات أيضاً الأنشطة التي قد تعرض للخطر، أو تعرقل التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود. 

 ويمكن أن يتم توسيع العقوبات لتشمل أي شخص يقدم دعماً مالياً أو فنياً أو مادياً، وكذلك الأفراد أو الكيانات المرتبطة بهم.

ويحق للدول الأعضاء التقدم بمقترحات حول الأفراد أو المنظمات التي يتم إدراجهم على قائمة العقوبات، طالما توافرت أدلة قوية قانونية ضدهم.

يذكر أن هذه القضية تسببت في المزيد من توتر العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وقادت القضية أوروبا بالفعل إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية ضد تركيا في يوليو/تموز الماضي، التي كان من بينها تعليق المفاوضات حول اتفاق طيران.