التشيك تنتفض بسبب الطاقة.. أرقام مفزعة وتدابير ضعيفة
على وقع تداعيات أزمة الطاقة الأسوأ في أوروبا، تجتاح مظاهرات عارمة العاصمة التشيكية، بلجراد، انتفاضًا ضد الغلاء ونقص إمدادات الغاز.
أسوأ أزمة "معيشية" في 30 عامًا
المظاهرات ضد الحكومة قادها عشرات آلاف المواطنين للمطالبة بتوفير المزيد من المساعدات، وسط ارتفاع فواتير الطاقة.
فيما يعد أكبر مظهر من مظاهر السخط والاستياء التي عبر من خلالها المحتجون تجاه أسوأ أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود.
وقد ملأ ما يقرب من 70 ألف متظاهر ساحة "وينسيسلاس" في وسط العاصمة التشيكية، السبت الموافق 3 سبتمبر/أيلول 2022، وفقًا لتقديرات الشرطة، وحمل بعضهم لافتات تُندد بعضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي والتحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي، كما أوردت "بلومبرج".
وتجدر الإشارة إلى أنّ التضخم في جمهورية التشيك، المدفوع بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الإسكان وارتفاع أسعار الطاقة، هو الأعلى حاليًا منذ عام 1993، كما يتوقّع البنك المركزي في البلاد أن يبلغ ذروته عند حوالي 20% في الأشهر المقبلة.
من جهتها، ذكرت الحكومة أنّ المبلغ الإجمالي للمساعدات الحكومية سيبلغ 177 مليار كرونا تشيكي (أي ما يُعادل 7.2 مليار دولار) أو نحو 3% من الناتج الاقتصادي للبلاد.
ومن المُقرّر أن تشمل حزمة الإجراءات الجديدة زيادات في المعاشات التقاعدية وزيادات في أجور موظفي الدولة و66 مليار كرونا تشيكي لدعم الطاقة.
تأمين إمدادات "الغاز"
فيما دعت عريضة نُشرت على موقع المنظمين للمظاهرات على الإنترنت، إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي الرخيصة من خلال إجراء عقد مباشر مع روسيا، والحياد العسكري، وتقديم المزيد من الدعم للشركات التشيكية. كما رفضت التوطين الدّائم للاّجئين الأوكرانيين في الجمهورية التشيكية.
وتعقد جمهورية التشيك، اجتماعًا طارئا لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في التاسع من سبتمبر المقبل، لإيجاد اتفاق بشأن معالجة ارتفاع تكاليف الطاقة، من خلال تحديد سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء.
ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، ارتفعت تكاليف الكهرباء في أوروبا، منذ أن قيدت روسيا إمدادات الغاز لأوروبا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل حاد، كما أن هناك مخاوف من أن موسكو قد تخفض التدفقات أكثر، ردًا على العقوبات الغربية بسبب حربها في أوكرانيا.
وتسعى جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى جمع الدعم لحل يشمل الاتحاد الأوروبي بأسره، وقال وزير صناعتها جوزيف سيكيلا، إن ذلك قد يشمل وضع حد أقصى لسعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.
وأضاف سيكيلا، أن هناك خيارًا آخر يتمثل في تدخل الدول في السوق، مضيفًا أن المهمة الرئيسية هي الفصل بين سعر الكهرباء وسعر الغاز.
وفي أواخر يوليو الماضي، كان رئيس وزراء جمهورية التشيك بيتر فيالا كتب على صفحته على تويتر إن "مرافق تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 80%. نحن عند مستوى قياسي. نحاول الاستعداد لفصل الشتاء قدر الإمكان"، وأصبح لدى التشيك اليوم نحو 2687 مليون متر مكعب" من الغاز.
ويبلغ متوسط استهلاك الغاز السنوي في جمهورية التشيك حوالي 9.4 مليار متر مكعب، وفقا لوكالة الأنباء التشيكية. وبحسب سيكيلا، تستورد البلاد حوالي 98% من غازها من روسيا. ووفقا للوكالة، تخطط جمهورية التشيك لاستخدام الغاز من محطة الغاز الطبيعي المسال في هولندا لتقليل الاعتماد على إمدادات الغاز الروسية.
aXA6IDMuMTQ0LjQ1LjE4NyA=
جزيرة ام اند امز