خطة حكومة ليبيا للحصول على الميزانية

وضعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية خطة للحصول على الميزانية بعد تأجيل اعتمادها لنحو 7 مرات حتى الآن.

ومع نهاية الشهر الجاري سيكون تم طرح الميزانية أمام البرلمان الليبي لمدة 3 أشهر، وهي المدة القانونية للازمة وبعدها تلجأ الحكومة إلى حلول أخرى طبقا لنص المادة ( 8 ) من قانون النظام المالي في ليبيا لسنة 1967 وتعديلاته في 2008.

وفي هذا الإطار دعا سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مجموعة العمل الاقتصادية الدولية إلى القيام بدور في عملية التوافق السياسي بما ينعكس إيجابياً إقرار الميزانية العامة للدولة

وفي ذات الصدد قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الغويل أننا في حاجة لتوافق السياسي و إلى البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية الحاضنة، التي تجعل فرص نجاحه عالية؛ بحيث يرتبط التوافق بعملية بناء السلطة التي تتطلب استكمال من خلال اعتماد الميزانية لاداء عملها و السعي إلى نسج علاقات سياسية تؤدي في محصلتها إلى إدارة الدولة من خلال أكبر قدر من الإجماع السياسي والاجتماعي حولها لكي ينعكس إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأوضح أن ذلك يأتي من دافع الحرص على المصلحة الوطنية العليا وعدم تعطيل مصالح الشعب الليبي وتجاوزا للعراقيل التي توضع في طريق حكومة الوحدة الوطنية، محذرا من أزمة اقتصادية قد تشهدها البلاد جراء هذا التأخير.

وشدد على أنه "بدون ذلك لن تتمكن حكومة الوحدة الوطنية من أداء مهامها ووضع البلاد على أعتاب التحول الديمقراطي بعيدا عن التجزئة والاختزال" لأنها حريصة على طمأنة الليبيين بأنها ليست مشروع فئة أو تيار، إنما هي مشروع يهدف لخدمة جميع أبناء الشعب الليبي لمواجهة تحديات المستقبل و المصير.

أزمة اقتصادية

وحذر الغويل من أن "استمرار هذه الحالة قد يخلق أزمة اقتصادية البلاد في غنى عنها، وستترتب عن ذلك آثار سلبية لأن جميع عناصر النشاط المالي في الدولة من نفقات وإيرادات عامة دون إغفال أي جانب من مكوناتها مهما كان حجمه يؤثر في مؤشرات الأداء العام للمؤسسات الحكومية" في ظل عدم وجود ميزانية تستند إليها حكومة الوحدة الوطنية في إنجاز الأعمال المناطة بها، ومجابهة التحديات الاقتصادية المختلفة، خاصة في ظل أزمة فيروس "كورونا".

وأكد المسوؤل الليبي أن اعتماد الميزانية العامة سيسهم في معالجة الكثير من المختنقات، التي من بينها استكمال الإفراجات عن مرتبات موظفي الدولة والتسويات المالية وحل المشاكل التي يعانيها الضمان الاجتماعي، وتوفير احتياجات قطاع الصحة في مكافحة فيروس كورونا، ودعم قطاعي النفط والكهرباء، والأهم من ذلك تسييل الميزانية المخصصة للمفوضية العليا للانتخابات للشروع في التحضير لإجراء الانتخابات في تاريخها المحدد.

وترأس مصر مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، بمشاركة والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة.

وشاركت مصر عبر السنوات الماضية بإيجابية ومبادرات لحل الأزمة الليبية، كما استضافت اللجنة العسكرية في مدينة الغردقة (شرق) وصولا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وسعت مصر منذ بداية الأزمة الليبية إلى الدفع بجارتها الغربية إلى مسار التسوية السياسية، باستضافة الفرقاء الليبيين على مائدة الحوار.

وأصدرت مصر "إعلان القاهرة" في يونيو/حزيران الماضي، الذي رسم خطوطًا عريضة للحل في ليبيا، كان منح السلطات الانتقالية الثقة أحد فصولها.