ميزانية ليبيا بعد "الأضحية".. تأجيل برلماني للمرة الثامنة

علق مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، جلسته الرسمية إلى بعد عيد الأضحى لاستكمال بند مشروع قانون الميزانية العامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح، واصل اليوم مناقشاته في الجلسة التي كانت مغلقة، بشأن بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وأكد بليحق، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، على عدم توفر النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الميزانية، موضحا أن اللجنة التشريعية أفتت بضرورة توفر نصاب 120 صوتا موافق على مشروع قانون الميزانية لتمريرها.

وأشار المسؤول الليبي أن عدد النواب الحاضرين بجلسة اليوم بلغ 82 نائبا بمن فيهم المعترضون الرافضون للميزانية، لافتا إلى أنه بذلك علقت الجلسة إلى بعد عيد الأضحى لحين توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

وكان من المقرر أن يناقش مجلس النواب، اليوم، بالإضافة إلى مشروع الميزانية، قانون انتخاب الرئيس، إلا أن متحدث البرلمان لم يكشف في تصريحه عن مناقشة المجلس للقانون من عدمه.

وتعد الجلسة المقبلة هي الثامنة التي سيعقدها المجلس لمناقشة الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في العشرين من مارس/آذار الماضي.

ورفض البرلمان الليبي 7 مرات اعتماد الميزانية، بسبب عدم استطاعة حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، وسط مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب.

وكانت الحكومة اقترحت ميزانية تقدر بـ93.8 مليار دينار ليبي لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام (2021)، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب، فيما لا زالت أبواب التنمية والطوارئ محل خلاف بين النواب، امتدت صداه إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولا، قبل إقرار الميزانية.

حل أخير

وقال مصدران مقربان من رئاسة الحكومة الليبية طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما لـ"العين الإخبارية" إن الدبيبة سيلجأ إلى حل آخر حال عجز عن إقناع مجلس النواب باعتماد ميزانيته.

وأوضح المصدران أن الدبيبة يعتزم طرح الميزانية للمرة الأخيرة أمام مجلس النواب للتصويت عليها وفي حالة رفضها في جلسة الإثنين 12 يوليو/تموز الجاري فإنه بنهاية الشهر ومرور 3 أشهر على تسليمه للميزانية للمجلس سيلجأ إلى حل آخر يدرسه حاليا، وهو نص القانون المالي الذي يتيح له أكثر مما يعرضه مجلس النواب.

انتخاب الرئيس

أما المناصب السيادية، فلم تحسم بعد أزمتها، بسبب عدم التوافق بين مجلس النواب والحكومة وما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" عليها حتى الآن.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكد خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، الأربعاء الماضي، شروع البرلمان في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.

الخطوة التي أعلن عنها البرلمان الليبي تأتي بالتوازي مع تشكيل الحكومة الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لجنة لدعم العملية الانتخابية المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري، في حراك يهدف لمعالجة فشل ملتقى الحوار الليبي في إرساء القاعدة الدستورية للانتخابات، وسط مستقبل مظلم لإمكانية عقد لقاءات أخرى للملتقى خلال الأيام المقبلة.