اقتصاد
ميزانية ليبيا تنتظر تصويت "البرلمان" للمرة السابعة
ينتظر الليبيون اليوم قرارا حاسما باعتماد مشروع الميزانية والمناصب السيادية بعدما تم تأجيل التصويت عليها من قبل البرلمان لـ6 جلسات.
وعلق مجلس النواب الليبي، الإثنين، جلسته الرسمية إلى اليوم الثلاثاء لاستكمال بند مشروع قانون الميزانية العامة.
ويرى عضو مجلس النواب الليبي علي التكالي، أنه على الأغلب سيتم التصويت على تمرير مشروع الميزانية، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مجلس النواب.
وبين التكالي في تغريدة له على "تويتر" أن الموافقة سيكون منقوصا منها باب التنمية إلى حين تبويبه من قبل حكومة الوحدة الوطنية.
ومن بين بنود جلسة النواب، مناقشة قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، واعتماد الدوائر الانتخابية وتحديدها.
ورغم انقضاء ما يقرب من نصف العام المالي للحكومة الجديدة فإنها ترفض التنازل عن بعض البنود الإشكالية التي يرى فيها البرلمان الليبي بابا للفساد، وهي التنمية والطوارئ اللتان تركتهما الحكومة مفتوحين بدون تبويب أو تحديد نفقاتهما.
كانت الحكومة اقترحت ميزانية تقدر بـ93.8 مليار دينار ليبي لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام (2021)، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب،
فيما ما زالت أبواب التنمية والطوارئ محل خلاف بين النواب، امتدت صداه إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولا، قبل إقرار الميزانية.
الجلسة السابعة
وتعد جلسة اليوم هي السابعة التي يعقدها المجلس لمناقشة الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في العشرين من مارس/آذار الماضي.
ورفض البرلمان الليبي 5 مرات اعتماد الميزانية، بسبب عدم استطاعة حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، وسط مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب.
حل أخير
وقال مصدران مقربان من رئاسة الحكومة الليبية طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما لـ"العين الإخبارية" إن الدبيبة سيلجأ إلى حل آخر حال عجز عن إقناع مجلس النواب باعتماد ميزانيته.
وأوضح المصدران أن الدبيبة يعتزم طرح الميزانية للمرة الأخيرة أمام مجلس النواب للتصويت عليها وفي حالة رفضها في جلسة الإثنين 12 يوليو/تموز الجاري فإنه بنهاية الشهر ومرور 3 أشهر على تسليمه للميزانية للمجلس سيلجأ إلى حل آخر يدرسه حاليا، وهو نص القانون المالي الذي يتيح له أكثر مما يعرضه مجلس النواب.
