حسابات المركزي الليبي في قبضة "الرئاسي".. هل تنهي الانقسام؟
تقدمت الشركة الدولية المكلفة من الأمم المتحدة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي تقريرها للمجلس الرئاسي بعد تأخرها 3 أشهر.
وأقيمت الخميس مراسم استلام تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات المصرف، بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، ومحافظ المصرف الصديق الكبير.
بدأت شركة “ديلويت” الدولية تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عملية مراجعة حسابات مصر ليبيا المركزي بفرعيه في طرابلس وبنغازي منذ أغسطس/آب 2020 بجمع المعلومات من مصادر رسمية وتجارية، بهدف استعادة النزاهة وتوحيد المؤسسات المالية الليبية.
ويتضمن التقرير توصيات حول تحسين نزاهة ووحدة النظام المصرفي في البلاد، إضافة إلى خطوات توحيد المصرف المركزي، وتعزيز المساءلة والشفافية، مسلطا الضوء على التجاوزات التي شابت العمل المصرفي تحت قيادة الكبير، كما سيستعجل إجراء تغييرات واسعة.
ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تعامل مجلسه بالمسؤولية والجدية التامة مع ما ورد في التقرير من نتائج وتوصيات، وعمله على توظيف هذه النتائج والتوصيات التوظيف الأمثل لتحقيق الهدف الأساسي منه وهو توحيد السلطة النقدية في ليبيا.
وقف الانقسام الليبي
وطالب المنفي في كلمته خلال مراسم تسلم التقرير، بوضع ما ورد في التقرير من توصيات موضع التنفيذ وتجنب كل الأعمال والممارسات السلبية التي تعمق انقسام النظام المصرفي، مؤكدا أن هذه الأعمال لن تكون مقبولة في المرحلة القادمة التي يعمل فيها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على توطئة البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المناسبة للانتخابات العامة.
وأوضح أن التدقيق على حسابات المصرف سيساعد في تقييم وإعادة بناء هذه المؤسسة على الأسس والمعايير الدولية، معتبرا التدقيق في صميم اهتمام المجلس الرئاسي باعتباره السلطة السياسية العليا التي تمثل وحدة الدولة الليبية بمؤسساتها المختلفة.
وأكد أنه من غير المبرر أن يستمر انقسام السلطة النقدية بعد توحد السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد.
ويسعى مجلس النواب الليبي إلى تغير محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، نظرا لوجود تهم له بدعم الفساد وتمويل المليشيات المسلحة في طرابلس.
الإفراج عن التقرير
وتأخرت الشركة الدولية في الإفراج عن التقرير كثيرا، حيث كان من المقرر أن يخرج للنور في نهاية أبريل/نيسان الماضي، وهو ما لم يحدث.
وفي أبريل/نيسان الماضي، اتهمت المبعوثة الأممية السابقة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، ديوان المحاسبة الليبي بطرابلس بإعاقة المراجعة الدولية للمصرف المركزي، وقالت إنّهم عطلوا عملية هدفها تعزيز الشفافية والمساءلة، لكن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك قال إنّ هذا الطلب يتعارض مع قانون المصارف الليبي الذي يقضي بأنّ الديوان هو الجهة المخولة بمراجعة حسابات المركزي.
ورفض المسؤولون في ديوان المحاسبة والمصرف المركزي، مراجعة الأمم المتحدة في حسابات المصرف المركزي، ما يثبت وجود عمليات فساد ومخالفات جسيمة تدل على وجود تلاعب واستغال غير قانوني لأموال الليبيين، إمّا بتحويلها إلى تركيا أو بيع العملة لأمراء المليشيات بسعر الصرف الحقيقي، مضيفا أنّ مراجعة حسابات المركزي ستزيح الستار أيضا عن وزارة المالية ويكشف أوجه الصرف داخلها.
وعائدات النفط التي تمثل نحو 95% من إجمالي الإيرادات في ليبيا تذهب إلى حسابات المصرف المركزي الليبي الذي تسيطر عليه قيادات من تنظيم الإخوان، ويتهمه الجيش الليبي بتمويل المليشيات المسلّحة والمرتزقة الأجانب، وتحويل الأموال إلى المصارف التركية، وهي الأزمة التي انتقلت إلى حقل وموانئ النفط التي توقفت عن العمل منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي بعد إغلاقه من طرف القبائل الليبية، تنديدا باستخدام الأموال في جلب المرتزقة لقتل أبنائهم.
aXA6IDE4LjIyNS41Ni43OSA= جزيرة ام اند امز
