ميزانية ليبيا في اختبار "النواب" مجددا.. ما سيناريوهات الدبيبة؟
يدرس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة حلا بديلا حال رفض مجلس النواب اعتماد الميزانية، وفقا لمصادر قريبة من رئاسة الحكومة.
ويقول مصدران مقربان من رئاسة الحكومة الليبية طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما لـ"العين الإخبارية" إن الدبيبة سيلجأ إلى حل آخر حال عجز عن إقناع مجلس النواب باعتماد ميزانيته.
وأشار المصدر الأول إلى تصريح وزير النفط والغاز الليبي -عضو لجنة مراجعة الميزانية مع مجلس النواب- الذي قال فيه إن الحكومة لا تنوي تخفيض الميزانية أو إعادة تبويبها وستتقدم بها كما هي في جلسة الأسبوع المقبل للتصويت عليها جملة بالقبول أو الرفض.
كما أشار المصدر الثاني إلى استقبال الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي في طرابلس للدبيبة فور وصوله ليلا إلى مطار معيتيقة، يوم الإثنين، بعد رفض مجلس النواب اعتماد الميزانية بالمخالفة للأعراف والقوانين، وإلى لقائهما اليوم بمقر رئاسة الوزراء.
ويوضح المصدران أن الدبيبة يعتزم طرح الميزانية للمرة الأخيرة أمام مجلس النواب للتصويت عليها وفي حالة رفضها في جلسة الإثنين 12 يوليو/تموز الجاري فإنه بنهاية الشهر ومرور 3 أشهر على تسليمه للميزانية للمجلس سيلجأ إلى حل آخر يدرسه حاليا، وهو نص القانون المالي الذي يتيح له أكثر مما يعرضه مجلس النواب.
وأردف المصدران أن القانون المالي يبيح لرئيس الحكومة -حال عرقلة مجلس النواب للميزانية لمدة 90 يوما من إرسالها للمجلس - صلاحية صرف ما يساوي ميزانية الشهر في السنة الماضية عن كل شهر وهو مبلغ أكبر من الميزانية المقترحة لهذا العام، خاصة أن حكومة فايز السراج لم تكن تتورع في صرف الأموال من الميزانية وهي التي لم تحصل أساسا على ثقة مجلس النواب.
وتنص المادة( 8 ) في قانون النظام المالي للدولة الليبية لسنة 1967 وتعديله عام 2008 -السارية حتى الآن- على التالي: (إذا لم يتم إقرار الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية تفتح بقرار من مجلس قيادة الثورة (التعديل اللجنة الشعبية العامة -يوازيه الآن رئاسة الحكومة-) اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة).
ويرى المصدران أن محافظ المصرف المركزي يفترض أنه يقود كيانا مستقلا ولم يحدث أن استقبل رئيس حكومة في المطار وهو ما يخالف الأعراف ولكن ما حدث مساء الأمس أن الصديق الكبير استقبل الدبيبة وعرض عليه تجاوز مجلس النواب واللجوء إلى الاعتمادات الشهرية في مقابل دعمه في بقائه بمنصبه وعدم تغييره ضمن المناصب السيادية التي يعمل على تغييرها مجلس النواب.
ونوه المصدران إلى أن الدبيبة واقع في مشاكل مع عدد من النواب لأنه لا يريد اعتماد جزء من الميزانية لصالح القيادة العامة للجيش الليبي بسبب ضغوط تركية عليه، في حين يرى آخرون أن اعتماد ميزانية بهذا الحجم في هذه المدة البسيطة يعني أنها ستذهب إلى أنقرة كنفقات حروب.
وألمح المصدران إلى أن الدبيبة حال رأى العمل على الحل الثاني سيعمل على التواصل مع عدد من النواب من الجنوب والشرق بعد عيد الأضحى وسيدعوهم إلى زيارة العاصمة حيث يعيد توزيع ما بقي من مناصب مثل وكالات الوزارات والقناصل ورؤساء الشركات والهيئات العامة لصالح مرشحي هؤلاء النواب في مقابل دعمه في ما سيقبل عليه وعدم تغيير محافظ المركزي.
والتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
وبحسب بيان من الحكومة فإن اللقاء تابع أوجه التعاون بين المصرف المركزي والحكومة وخاصة المتعلقة بإجراءات صرف المرتبات في وقت مناسب، والعمل على توفر السيولة النقدية بكافة المصارف بشكل مستمر.
ولا تزال أزمة إقرار الميزانية بخلاف أزمة توزيع المناصب السيادية تعقدان المشهد الليبي بسبب عدم التوافق بين مجلس النواب والحكومة والمجلس الأعلى للدولة على الملفين حتى الآن، وعلقت جلسات المجلس عدة مرات.
كان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة قد اقترح ميزانية تقدر بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، قبل أن يعترض مجلس النواب على اعتمادها ويعيدها إلى الحكومة في 19 أبريل/نيسان الماضي، بسبب افتقارها إلى الشفافية وحجمها الضخم وعدم مراعاتها الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
وعدلت الحكومة ميزانيتها، حيث قامت بتخفيض حجمها إلى 93.8 مليار دينار ليبي بعد أن كانت تقدر بنحو 97 مليار دينار، بعد الضغط على بعض النفقات.
