أنقرة تواصل خرق القرارات الأممية.. شحنة سلاح جديدة إلى ليبيا

تواصل أنقرة خرق القرارات الأممية والدولية القاضية بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتحدي إرادة الليبيين في إخراج المرتزقة من البلاد.

وفي حين يستعد الليبيون لافتتاح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب لطي صفحات الماضي، ترسل أنقرة المزيد من شحنات الموت والسلاح إلى البلاد التي لا تزال تئن من 10 أعوام من الصراع والحروب.

وتؤكد مواقع الرصد الجوي أن أنقرة أرسلت الأربعاء، شحنة سلاح جديدة إلى الغرب الليبي بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن واتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، والقاضية بالخروج الفوري لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وحظر تصدير السلاح إلى هذا البلد.

ويؤكد موقع إيتاميل رادار العسكري الإيطالي المتخصص في الرصد الجوي أن أنقرة أرسلت الأربعاء شحنة سلاح وصلت إلى الغرب الليبي.

وأوضح الموقع أنه "تتبع رحلة للقوات الجوية التركية بين تركيا وليبيا، حيث غادرت طائرة من طراز إيرباص إيه 400 إم (رقم 17-0078 - رمز الاتصال TUAF221) قاعدة أنقرة في الساعة 08:54 بتوقيت وسط أوروبا".

ووفق الموقع، فإن الطائرة هبطت في قاعدة الوطية العسكرية المحتلة من قبل أنقرة غربي ليبيا في الساعة 12:45 بالتوقيت الصيفي لليبيا، وغادرت مرة أخرى بعد بعد ساعتين من هبوطها وتفريغ حمولتها إلى تركيا على نفس المسار.

وتحفظت تركيا على بند إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا خلال مؤتمر "برلين 2" الشهر الماضي، في الوقت الذي تمسك فيه وزراء خارجية الدول المعنية بليبيا بانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والمضي قدما في مسار انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها مستمرة في تدريب المليشيات، كجزء من اتفاقية التدريب والمشورة والاستشارات العسكرية، في تحد سافر لـ"إعلان برلين 2".

وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أشهرها: قاعدة الوطية، وقاعدة معيتيقة وقاعدة الخمس البحرية.

كما جندت أنقرة أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، أعيد أغلبهم بعد انتهاء عقودهم، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496، حسب بيانات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويستمر وجود مرتزقة أنقرة في ليبيا رغم التصريحات الأممية والليبية الرافضة لوجود قوات ومرتزقة أجانب داخل البلاد، ورغم القرارات الأممية بحظر التسليح المفروضة على ليبيا منذ 2011 واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر الماضي.