ميزانية ليبيا على موعد جديد بالنواب.. هل تصل إلى نهاية الرحلة؟

يعقد مجلس النواب الليبي، الإثنين، جلسة رسمية بطبرق، شرقي البلاد، لمناقشة مشروع الميزانية المثير للجدل، والذي طرحته الحكومة الليبية.

جلسة مجلس النواب التي ستعقد في وقت لاحق اليوم، استبقها رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، بعقد اجتماع تشاوري مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، مساء الأحد، حضره رئيس وأعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، وعدد من أعضاء المجلس ووزراء المالية، المواصلات، والحكم المحلي.

مشاورات حكومية

قال النويري، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن الاجتماع يأتي في إطار المشاورات المستمرة بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية من أجل الوصول إلى قانون ميزانية متزن، يتم إقراره من قبل المجلس.

ميزانية ليبيا 2021.. خطوة لدعم دور القطاع الخاص في التنمية

وأشار إلى ضرورة أخذ الحكومة بجميع ملاحظات لجنة المالية وملاحظات الأعضاء، مضيفا أنه من واجب الحكومة تقديم مشروع "قانون مرتبات موحد" ليتم اعتماده من مجلس النواب وذلك لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين الليبيين.

تضخم الميزانية

من جانبه أكد الديبية أن الحكومة تعمل على تضمين جميع ملاحظات مجلس النواب على مشروع قانون الميزانية، وأن هذه الميزانية هي للشعب ووفقاً لاحتياجاته، موضحاً أن تضخم الميزانية ناتج عن التغير في سعر الصرف في ليبيا.

وأكد أن مشروع الميزانية أخذ في الاعتبار أيضا، خطة التنمية الشاملة لكل مناطق ليبيا، لاستكمال المشاريع المتوقفة والتي بلغت نسب إنجازها مستويات عالية وليس لتغطية مشاريع وتعاقدات مستقبلية، بحسب تعبيره.

"الظلام" يغرق ليبيا الغنية بالطاقة وخطة لإنهاء الأزمة

وقال الدبيبة إن النقاش والخلاف حول الميزانية التي تأخر إقرارها "أمران طبيعيان"، مضيفا أن "الآراء متعددة بشأن بنود الميزانية، والأفكار مختلفة، وأن الحكومة مستعدّة للذهاب إلى البرلمان في طبرق والإجابة عن كل التساؤلات".

وأوضح أن هذه الميزانية تم إعدادها وفق النمط المتعارف عليه في قانون الميزانية العامة للدولة وبعد معاينتها وفق سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار.

20 مليار دولار

بدوره، قال الناطق باسم رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد حمودة، في تصريحات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن حساب الميزانية تم بناء على اعتبار أن 98% من الدخل يأتي من تصدير النفط، وبتقدير إنتاج بين مليون و 1.1 مليون برميل يوميا وبمتوسط سعر قدره 50 دولار للبرميل.

الدبيبة يستبق "جلسة الميزانية" بلقاء أعضاء بالبرلمان الليبي

وأشار إلى أن حجم الميزانية وصل إلى نحو 20 مليار دولار وهي أقل من السنوات الأخير ماعدا السنة الماضية بسبب حالة الحرب، وليس مبالغا فيها كما يروج لذلك.

وأكد حمودة، أن الحكومة قدمت مشروع الميزانية، في اليوم نفسه الذي نالت فيه الثقة من البرلمان أي قبل 3 أشهر، لكن الميزانية لم تعتمد بعد، مشيرا إلى أنه تم إعدادها في ضوء التغيير في سعر الصرف من 1.34 إلى 4.48 مما سيؤدي تلقائيا إلى تضخم وارتفاع في أرقام الميزانية، لكن بالنظر إلى الميزانية المقترحة بسعر الدولار، فإنها تعد من أقل الميزانيات خلال السنوات الماضية.

بند المرتبات

وفيما يتعلق ببند المرتبات، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، إنها تستهلك نسبة 32٪ من الميزانية دون اعتبار لأي زيادة في أي قطاع، وهو حجم كبير لا يمكن تضمينه أي زيادات في الأجور إلا بقانون من مجلس النواب، أما بند التنمية فإن ما رصد لها لا علاقة له بأي مشاريع جديدة وإنما هو استكمال للمشاريع التي فاقت نسبة إنجازها 70٪ ومنها فاق 90٪ ومن غير المقبول إبقاؤها على تلك الحال وقيمتها تتآكل.

رفض رسمي

وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة اقترح ميزانية تقدر بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، قبل أن يعترض مجلس النواب على اعتمادها ويعيدها إلى الحكومة في 19 أبريل/نيسان الماضي، بسبب افتقارها إلى الشفافية وحجمها الضخم وعدم مراعاتها الوضع المالي والاقتصادي للدولة.

وبعد جلستين رسميتين، لم يعتمد البرلمان سوى البند الأول من مشروع الميزانية المخصص للمرتبات، في حين أعاد بقية بنود الميزانية للحكومة بعد خلافات، امتدت صداها إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولا، قبل إقرار الميزانية.