الدبيبة يستبق "جلسة الميزانية" بلقاء أعضاء بالبرلمان الليبي

جلسة عاصفة ينتظرها مجلس النواب الليبي اليوم الإثنين للتصويت على مشروع الميزانية والمناصب السيادية.

واستبق رئيس مجلس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة الجلسة المرتقبة والمقرر عقدها في مدينة طبرق بعقِد اجتماع تشاوي مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، بحضور رئيس وأعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، وعددا من أعضاء المجلس ووزراء المالية، المواصلات، والحكم المحلي.

قانون مرتبات موحد

وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب أكد النويري، أن الاجتماع يأتي في إطار المشاورات المستمرة بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية من أجل الوصول إلى قانون ميزانية متزن، يتم إقراره من قبل المجلس.

• رغم مراوغة "المشري".. جلسة للنواب الليبي حول "المناصب السيادية"
  

وأشار إلى ضرورة أخذ الحكومة بجميع ملاحظات لجنة المالية وملاحظات الأعضاء، مضيفا أنه من واجب الحكومة تقديم مشروع "قانون مرتبات موحد" ليتم اعتماده من مجلس النواب  وذلك لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين الليبيين.

• الاحتجاجات تحاصر ميزانية ليبيا.. تخفيض كبير وخلافات لا تنتهي
  

كما ناقش الاجتماع ملاحظات أعضاء مجلس النواب علي مشروع قانون الميزانية مع الوفد الحكومي، حيث طالبوا بضرورة تضمين جميع ملاحظات لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، وتقديم مشروع الميزانية مفصلا لمجلس النواب لاعتماده.

تغير سعر الصرف

ومن جانبه أكد الديبية أن الحكومة تعمل على تضمين كافة ملاحظات مجلس النواب على مشروع قانون الميزانية، وأن هذه الميزانية هي للشعب ووفقاً لاحتياجاته، موضحاً أن تضخم الميزانية ناتج عن التغير في سعر الصرف في ليبيا.

 وأشار إلى أن هذه الميزانية أتت بعد سنوات من الانقسام المؤسساتي وأخذت بعين الاعتبار المؤسسات المستحدثة والوظائف المترتبة عليها، بحسب قوله.

التنمية الشاملة

كما أكد أن مشروع الميزانية أخذ في الاعتبار أيضا، خطة التنمية الشاملة لكل مناطق ليبيا، لاستكمال المشاريع المتوقفة والتي بلغت نسب إنجازها مستويات عالية وليس لتغطية مشاريع وتعاقدات مستقبلية، بحسب تعبيره.

وأوضح أن هذه الميزانية تم إعدادها وفق النمط المتعارف عليه في قانون الميزانية العامة للدولة وبعد معاينتها وفق سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار.

والخميس الماضي، دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أعضاء المجلس للجلسة الرسمية التي ستعقد اليوم الإثنين بمدينة طبرق.

وأوضح صالح في دعوته، أن الجلسة ستناقش بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الليبية لعام 2021، بجانب بند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية.

وكان رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، اقترح ميزانية تقدر بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، قبل أن يعترض مجلس النواب على اعتمادها ويعيدها إلى الحكومة في 19 أبريل/نيسان الماضي، لافتقارها إلى الشفافية وحجمها الضخم وعدم مراعاتها الوضع المالي والاقتصادي للدولة الليبية.

وعدلت الحكومة ميزانيتها، حيث قامت بتخفيض حجمها إلى 93.8 مليار دينار ليبي بعد أن كانت تقدر بنحو 97 مليار دينار، بعد الضغط على بعض النفقات.

وأرجأ مجلس النواب الليبي مناقشة مشروع قانون ميزانية البلاد لعام 2021 المثير للجدل، مع اعتماده بندا واحدا من الميزانية وهو البند الأول الخاص بالمرتبات بقيمة 14 مليار دينار ليبي، مع اعتماد القوانين الخاصة بزيادة رواتب العاملين بالتعليم والتعليم العالي والشرطة.