الاحتجاجات تحاصر ميزانية ليبيا.. تخفيض كبير وخلافات لا تنتهي

استؤنفت مساء الثلاثاء جلسة مجلس النواب الليبي لمناقشة ميزانية حكومة الوحدة الوطنية وتسمية المناصب السيادية.

وأكدت مصادر من داخل الجلسة أن وزير المالية خالد المبروك اجتمع مع اللجنة المالية في البرلمان وناقش معهم التعديلات المقترحة على بنود الميزانية العامة للدولة.

• النواب الليبي يرجئ مناقشة مشروع الميزانية ويستدعي وزير المالية

وأوضحت المصادر أن الميزانية شهدت تخفيضا مفاجئا بعد مناقشة الملاحظات لتصل إلى نحو 74 مليار دينار عوضا عن 96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار).

وأفادت مصادر نيابية أنه تم تعليق الجلسة على إثر خلافات كبيرة حول بنود الميزانية على أن تستأنف الأسبوع المقبل.

كان مجلس النواب الليبي، أرجأ الإثنين مناقشة مشروع قانون ميزانية البلاد لعام 2021 المثير للجدل، مع اعتماده بندا واحدا من الميزانية وهو البند الأول الخاص بالمرتبات بقيمة 14 مليار دينار ليبي، مع اعتماد القوانين الخاصة بزيادة رواتب العاملين بالتعليم والتعليم العالي والشرطة.

احتجاجات

وشهدت المناطق المحيطة بمقر عقد جلسة مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي تظاهرات احتجاجية لمهجري مدينة مرزق.

وفي وقت سابق تظاهر المعلمون في طبرق أمام مجلس النواب لتضمين وتفعيل القوانين الخاصة بزيادة رواتب المعلمين وهو ما فعله مجلس النواب ما أدى لإنهائهم تظاهراتهم.

وفي المقابل تستمر تظاهرات احتجاجية لمهجري مدينة مرزق الذين يعانون نتيجة سيطرة وتهديد مرتزقة قادمين من تشاد على مدينتهم الحدودية.

وفي العاصمة الليبية طرابلس تظاهر عدد كبير من الأطباء والعناصر الطبية المساعدة لتفعيل قرار 885 لتسوية مرتباتهم المتدنية، بعد دعوة الإثنين من نقابة الأطباء.

ونشرت النقابة بيانا تدعو فيه لاستمرار هذه التظاهرات إلى حين تسوية أوضاعهم مرفقة بالجدول المقترح لزيادة مرتبات العناصر الإدارية والتسييرية والطبية لقطاع الصحة الذي سيتم تقديمه لمجلس النواب لاعتماده بشكل رسمي على غرار اعتماد قانون زيادة المرتبات لقطاع التعليم و وزارة الداخلية.

وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة قد اقترح ميزانية تقدر بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، قبل أن يعترض مجلس النواب على اعتمادها ويعيدها إلى الحكومة في 19 أبريل/نيسان الماضي، بسبب افتقارها إلى الشفافية وحجمها الضخم وعدم مراعاتها الوضع المالي والاقتصادي للدولة.

وعدلت الحكومة ميزانيتها، حيث قامت بتخفيض حجمها إلى 93.8 مليار دينار ليبي بعد أن كانت تقدر بنحو 97 مليار دينار، بعد الضغط على بعض النفقات.