"الحوار الليبي" يناقش الأربعاء "قاعدة الانتخابات"
تعقد البعثة الأممية في ليبيا، غدا الأربعاء، جلسة للجنة الحوار السياسي حول مقترح القاعدة القانونية لانتخابات 24 ديسمبر المقبل.
وكشف عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي عبدالقادر حويلي في تصريحات صحفية، أن أعضاء الملتقى سيعقدون جلسة غداً الأربعاء عبر تقنية زووم لمناقشة القاعدة الدستورية التي أقرتها اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.
وأكدت مصادر من "لجنة الحوار" أن البعثة الأممية أبلغت أعضاء التقى جاهزيتها لعقد الجلسة الأربعاء، وجاهزيتها لبث جلسة بشكل علني.
وطالبت البعثة الأعضاء بحسب تصريحات المصادر لـ"العين الإخبارية" بتحديد موقفهم من بث الجلسة علانية كاملة مباشرة من عدمه، عبر التصويت المباشر بنعم أو لا.
وأضافت أنه "في النهاية تم التوافق على أن تكون الجلسة غدا الأربعاء الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي للنظر في القاعدة الدستورية المقترحة من اللجنة القانونية وعرضها على الملتقى".
وسبق ونشرت البعثة وثيقة المقترح وخطاب المبعوث الخاص مؤكدة أن ذلك على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل/ نيسان 2021 وأثناء المشاورات التي جرت لاحقاً بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأعلنت البعثة أنها سوف تعقد اجتماعاً افتراضياً على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي الليبي في الفترة 26 و 27 مايو/أيار الجاري لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها 24 ديسمبر /كانون الأول 2021.
وفي وقت سابق بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع المبعوث الأممي، الأوضاع بليبيا على كافة الأصعدة وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية ودور البرلمان الهام خلال هذه الفترة للوصول إلى الانتخابات في موعدها المقرر.
وأوضح أنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات سيتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري.
أما في حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية، سيتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب"، بحسب صالح الذي ذكر بأن "مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس".
