الأمم المتحدة تنشر وثيقة "القاعدة الدستورية" بليبيا

تعقد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جلسة لملتقى الحوار الليبي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، عقد اجتماع على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي الليبي في الفترة 26 و 27 مايو/أيار الجاري لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها 24 ديسمبر /كانون الأول 2021.

ونشرت البعثة وثيقة المقترح وخطاب المبعوث الخاص مؤكدة أن ذلك ما اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل/ نيسان 2021 وأثناء المشاورات التي جرت لاحقاً بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضحت أنه بعد مناقشة القاعدة سوف يتم إحالة تائج المداولات حول هذا المقترح إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر فيها مع التنويه إلى وجوب مراعاة الموعد النهائي للإطار الدستوري والانتخابي المحدد في 1 تموز/ يوليو، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2570، لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من المضي قدماً في الإعداد لها.

وأعربت البعثة عن أسفها للمحاولات الأخيرة لتضليل الرأي العام وتقويض العملية السياسية في ليبيا من خلال تداول وثائق مزورة على وسائل التواصل الاجتماعي بزعم أنها "القاعدة الدستورية للانتخابات".

وحثت الشعب الليبي والأطراف المعنية على الاعتماد فقط على الوثائق التي تصدر عن البعثة والمتاحة على موقعها الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها.

وفي وقت سابق بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في مكتبه بمدينة القبة، مع المبعوث الأممي، الأوضاع بليبيا على كافة الأصعدة وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية ودور البرلمان الهام خلال هذه الفترة للوصول إلى الانتخابات في موعدها المقرر.

وأوضح أنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات سيتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري.

أما في حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية، سيتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب"، بحسب صالح الذي ذكر بأن "مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس".