النواب الليبي يناقش ميزانية الدبيبة والمناصب السيادية الإثنين

وأعلن مجلس النواب في بيان له الأربعاء دعوة الأعضاء لجلسة رسمية الإثنين المقبل، بمقر المجلس بمدينة طبرق.

وأوضح البيان أن الجلسة ستناقش بندين هما، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 م وتولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية.

وفي وقت سابق أعاد مجلس النواب بتصويت أغلبية الأعضاء مشروع القانون لحكومة الوحدة الوطنية، لتعديله وفقاً للملاحظات التي طرحت في الجلسة وتقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية وتقرير ديوان المحاسبة على أن تقوم بتعديل مشروع قانون الميزانية وأن تعيده لمجلس النواب في نحو 10 أيام.

وتتمثل أبرز هذه الملاحظات في الميزانية التي اشتملت إجمالي الإنفاق قرابة 100 مليار دينار ليبي (21.6 مليار دولار) خلال أقل من عام،المادة الخامسة التي تنص على جواز استخدام أي زيادة في العائدات النفطية من قبل مجلس الوزراء الليبي، وإتاحة حق الصرف المباشر من مخصصات أي جهة ممولة من الخزينة العامة لوزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء.

كما أوصوا بترشيد الإنفاق، وتقليص الباب الثاني لـ9 مليارات دينار ليبية، والثالث لـ15 مليارًا والرابع لـ20 مليارًا، وإلغاء الباب الخامس من الميزانية، وهو ميزانية الطوارئ، واستبداله ببند مستقل يسمى احتياطي الميزانية بمليار دينار.

ومطلع مايو الجاري تسلم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من الوفد الوزاري وزراء الخارجية نجلاء المنقوش والتخطيط فاخر بوفرنه، والداخلية خالد مازن، فضلا عن وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي،الميزانية العامة للدولة الليبية لعام 2021 المُعدلة من قبل الحكومة بعد تعديلها وفقاً لملاحظات مجلس النواب.

وتضم المناصب السيادية، التي يجري النقاش لاختيارها محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

وقد اختار مجلس النواب في وقت سابق الصديق الصور النائب العام، كما اختارت المحكمة العليا في ليبيا المستشار عبدالله أبو رزيزة عضو الدائرة رئيسا لها من بين 7 مرشحين آخرين سبق وأرسلتهم إلى مجلس النواب، وسيجري التصويت عليه.