"النواب" الليبي يحيل مرشحي المناصب السيادية إلى "الأعلى للدولة"

أحال مجلس النواب الليبي، الإثنين، أسماء المرشحين لتولي المناصب السيادية إلى المجلس الأعلى للدولة، بعد فرزها من قبل اللجنة المشكلة لذلك.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، استلم الأحد محضر أعمال لجنة استلام وفرز ملفات المرشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، بعد انتهائها من المهمة المكلفة بها.

• المناصب السيادية في ليبيا.. دعوة مغربية لحسمها تنتظر قبولا أمميا

فيما أعلن عضو لجنة الفرز، النائب عبدالهادي الصغير، إحالة أسماء المرشحين لتولي المناصب السيادية الذين تم فرزهم من قبل اللجنة وفقاً للشروط الواجب توفرها، إلى المجلس الأعلى للدولة.

وكان المجلس الأعلى للدولة، أعلن يوم أمس، تشكيل لجنة من الدوائر الانتخابية الـ13؛ لقبول الترشُّح لشاغلي المناصب السيادية الموكل للمجلس تسميتها، حسب التفاهمات السابقة بين المجلسين.

المناصب السيادية

والمناصب السيادية التي من المقرر حسمها من قبل مجلس النواب والأعلى للدولة هي: محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.

وبحسب مخرجات اجتماع للجنة (13 + 13) عقد في فبراير/شباط الماضي، فقد جرى توزيع المناصب السيادية بناء على المعيار الجغرافي على أقاليم ليبيا الثلاثة؛ حيث مُنح إقليم برقة (شرق) محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وطرابلس (غرب) ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وفزان (جنوب) هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.

شروط الترشح

وكانت الجولة الأولى من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، التي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة المذكورة، والمعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.

وتوافق الطرفان على ضرورة أن يتمتع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة والمؤهل العلمي وعدم تقلد مناصب سيادية فيما سبق.

على أن تفتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين.

كما تم التوافق على القضايا العالقة، ووضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، والاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة.

aXA6IDE4LjExOC4xNjIuOCA=

جزيرة ام اند امز