المناصب السيادية في ليبيا.. دعوة مغربية لحسمها تنتظر قبولا أمميا
بعد أيام من تسلم الحكومة الليبية مهامها، لا يزال ملف المناصب السيادية عالقا بعد تأجيل حسمه، حتى إعلان السلطة التنفيذية الجديدة.
وقال عبدالقادر احويلي عضو لجنة (13+13) المشتركة بين مجلس النواب والأعلى للدولة، إن المغرب وجه دعوة إلى البعثة الأممية في ليبيا، لعقد اجتماعات لجنة (13+13) لاستئناف المشاورات المتوقفة على مستوى الأعضاء فقط، إلا أن البعثة الأممية لم ترد بعد.
مشاورات
وأوضح احويلي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن المغرب يجري الآن مناقشات مع البعثة فيما ينتظر أعضاء لجنة الـ13+13 نتائجها، مشيرًا إلى أنه إذا ما تم التوافق على استئناف المشاورات، فإن أعضاء اللجنة سيستكملون مناقشة ما اتفق عليه في اجتماعات بوزنيقة والتي عقدت في فبراير/شباط الماضي، من آلية توزيع وحسم المناصب، حسب المادة 15 من اتفاق الصخيرات.
انفراجة في بوزنيقة.. بدء تلقي سير مرشحي المناصب السيادية الليبية
وتنص المادة 15 في اتفاق الصخيرات الموقع في 2015، أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة خلال 30 يوما بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية.
وحول موقف مناصب مفوضية الانتخابات والنائب العام والمحكمة العليا، والتي يسعى البعض إلى الإبقاء على رؤسائها حتى انتهاء الفترة الانتقالية بعقد انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل، قال احويلي إن كل المناصب ستحسم حسب الإعلان الدستوري والقانون الليبي والاتفاق السياسي الليبي.
جولة جديدة من الحوار الليبي بالمغرب.. حسم المناصب السيادية
من جانبه، قال موسى فرج عضو لجنة (13+13) في تصريحات صحفية، إن فريق الحوار انشغل باختيار السلطة التنفيذية؛ لذلك تم تأجيل استكمال إجراءات اختيار شاغلي المناصب السيادية لما بعد ذلك، مؤكدًا أنه لم يتم دعوتهم حتى الآن لاستكمال الجلسات.
المناصب السيادية
والمناصب السيادية التي من المقرر حسمها إذا ما التأمت الاجتماعات مرة أخرى، 7 مناصب وهي: محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.
حكومة الدبيبة تؤدي اليمين بحضور دولي.. وتتسلم مهامها الثلاثاء
وبحسب مخرجات اجتماع فبراير/شباط الماضي، تم توزيع المناصب السيادية بناء على المعيار الجغرافي على أقاليم ليبيا الثلاثة؛ فمُنح إقليم برقة (الشرق) محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس (الغرب) ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وإقليم فزان (الجنوب) هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.
شروط الترشح
وكانت الجولة الأولى من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، التي عقدت في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزان - برقة)، وحول المعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.
وتوافقت الاجتماعات على ضرورة أن يتمتع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة والمؤهل العلمي وعدم تقلد مناصب سيادية فيما سبق، على أن تفتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين. كما تم التوافق على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، وعلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة.
aXA6IDMuMTUuMTQ4LjIwMyA=
جزيرة ام اند امز
