اختيار "عبد الله أبو رزيزة" رئيسا للمحكمة العليا في ليبيا
اختارت المحكمة العليا في ليبيا المستشار عبدالله أبو رزيزة عضو الدائرة رئيسا لها من بين 7 مرشحين آخرين سبق وأرسلتهم إلى مجلس النواب.
وأكدت مصادر قانونية وقضائية ليبية، أن الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية صوتت بالإجماع على اختيار المستشار عبدالله بورزيزة، رئيسا للمحكمة العليا، خلفا للمستشار محمد الحافي.
وسبق وطلب مجلس النواب من المحكمة العليا ترشيح أسماء من يرغب في رئاسة المحكمة لاختيار 7 أسماء منهم لإحالتهم لمجلس الدولة لاختيار 3 منهم وفقا للاتفاق السياسي، إلا أن المحكمة التي سبق وأرسلت هذه الأسماء اختارت في جمعيتها العمومية أبورزيزة رئيسا لها ليتم عرض ذلك على مجلس النواب للاعتماد.
وترشح لمنصب رئيس المحكمة العليا في وقت سابق الرئيس السابق للمحكمة المستشار محمد القمودي الحافي، وأيضاً: المبروك عبدالله الفاخري، وخليفة سالم الجهمي، ومحمد أحمد الخير، وعبدالله محمد أبورزيزة، ويوسف المرتضى الشاعري، وعبدالقادر عبدالسلام المنساز.من جانبه أكد الحقوقي الليبي محمد صالح جبريل اللافي، أن اختيار الجمعية العمومية لرئيسها سيخضع بعد ذلك إلى تصويت من مجلس النواب.
وتابع اللافي في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن الإجراء الصحيح أن يتم الاتفاق في الجمعية العمومية على أحد أعضاء المحكمة ويتم تسميته وتقديمه لكلا المجلسين ويرسي عليه الاختيار والتصويت من مجلس النواب إعمالا لمبدأ استقلال القضاء.
والمستشار عبدالله أبورزيزة، الذي تم التوافق عليه رئيسا للمحكمة العليا هو عضو دائرة بالمحكمة العليا وعمل في وقت سابق رئيسا لمركز الخبرة القضائية.
الاختصاص
وتعد المحكمة العليا في ليبيا أعلى سلطة قضائية وتمارس اختصاصاتها كمحكمة دستورية، ومحكمة نقض، في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشرعية، ومحكمة للقضاء الإداري، ومحكمة خاصة بالطعون الانتخابية، بالإضافة إلى دور الفتوى والتشريع منذ تأسيسها.
وأعطى المشرع الليبي منذ النشأة الأولى للمحكمة مكانة خاصة للمبادئ التي تقررها فجعلها ملزمة للمحاكم الدنيا، وجميع السلطات في ليبيا.
لذلك نص في المادة (28) من قانون المحكمة العليا على أن ”تكون المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم والسلطات في ليبيا ”، وتم التأكيد على ذلك بموجب نص المادة (31) من القانون رقم 6 لسنة 1982 بإعادة تنظيم المحكمة العليا.
