وزيرة الخارجية الليبية تطالب بجدول زمني لسحب المرتزقة
أكدت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية، ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في إطار جدول زمني واضح.
جاء ذلك خلال لقاء مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، الذي أكد أيضا ضرورة احترام سيادة ليبيا امتثالاً لقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و2571 (2021)، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير.
وأضافت أن هناك حاجة إلى برنامج شامل لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للبلاد، بغية وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة الليبية.
واتفق كوبيش والمنقوش على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وليبيا، بما في ذلك من خلال تيسير الدعم الإنساني للمهاجرين غير الشرعيين واللاجئين وإعادتهم الطوعية إلى أوطانهم وإعادة توطينهم.
من ناحية أخرى، عبر المبعوث الأممي إلى ليبيا، عن استيائه من تأخير فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة.
وحث كوبيش خلال اجتماعه مع لجنة 5+5 العسكرية الليبية الأربعاء، على الإسراع في إزالة كافة المعوقات في فتح الطريق الساحلي.
وأكد كل من المبعوث الأممي، واللجنة العسكرية المشتركة في بيان مشترك، أن سحب المرتزقة والقوات الأجنبية يجب أن يبدأ دون مزيد من التأخير، كإجراء حاسم لاستقرار ليبيا وضمان أمنها ووحدتها ومن أجل استقرار وأمن المنطقة بأسرها.
واستقبلت اللجنة العسكرية المشتركة أمس الثلاثاء المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، في مقرها في مدينة سرت وسط البلاد.
وأعرب كوبيش عن تقديره الكبير لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة على عملهم معاً مسترشدين بالروح الوطنية والمصلحة الوطنية لليبيا.
وأطلع اللجنة العسكرية المشتركة على العناصر الرئيسية لقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و 2571 (2021) الذين تم اعتمادهما مؤخراً، فضلاً عن نتائج مباحثاته مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى الذين يمثلون دولاً مختلفة، بينها دول أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودول مشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا.
وجرى خلال الاجتماع تبادل للآراء بين المبعوث الخاص وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة حول طيف واسع من القضايا، حيث تم التركيز بشكل خاص على كيفية المضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
كما ناقش الطرفان اعتماد مجلس الأمن الدولي لتفويض مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة وإرسالهم والخطوات اللازمة، لوضع خطة وطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني وكذلك ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد في طريقها نحو الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 وأثناء الانتخابات.
وانطلق أمس الثلاثاء، اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، بمقرها الدائم في مدينة سرت لبحث إخراج المرتزقة من ليبيا بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش لمتابعة مستوى التقدم المحرز في ملفي إخراج المرتزقة وفتح الطريق.
وفي وقت سابق أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أن هناك إجماعا ليبيًّا على ضرورة إخراج المرتزقة من البلاد.
وأكد أن هذا البلد "ليبيا" ما زال مليئا بالوجود الخارجي غير المرغوب ولكن الجميع متفقون على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في أقرب وقت ممكن.
من ناحية أخرى، التقى أعضاء بالمجلس الرئاسي، الأربعاء، بالمبعوث الأممي إلى ليبيا "يان كوبيتش"، لاستعرض عمل البعثة وجهود تحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال كل من موسى الكوني وعبد الله اللافي، إن المجلس الرئاسي حريص ومتمسك بتنفيذ استحقاقات المرحلة، واستمرار التشاور والعمل بكل السبل لدعم إجراء الانتخابات في موعدها، طالبا من المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره في دعم لجنة 5+5 للقيام بمهامها بالشكل المطلوب.
فتح الطريق الساحلي
وفي السياق ذاته، استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الليبي رمضان أبو جناح، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس.
وناقش الاجتماع الجهود المبذولة حالياً لتوحيد المؤسسة العسكرية وفقاً للمسار العسكري الذي تدعمه الأمم المتحدة وتقوده اللجنة العسكرية 5+5 من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وإنجاز كل الاستحقاقات المناطة بها، وجهود إعادة فتح الطريق الساحلي.
كما استعرض الاجتماع تقدم مسار اختيار المناصب السيادية وأهمية إنجاز هذا الاستحقاق من أجل استكمال جهود توحيد المؤسسات السيادية في ليبيا بعد إنهاء حالة الانقسام السياسي.
من جهته أشار نائب رئيس الحكومة إلى جهود حكومة الوحدة الوطنية من أجل استقرار الجنوب الليبي وتأمين كافة إمدادات الوقود والسيولة النقدية ومواجهة جميع التحديات التي تفرضها الظروف الأمنية بالمنطقة.
