النواب الليبي يرجئ مناقشة مشروع الميزانية ويستدعي وزير المالية
أرجأ مجلس النواب الليبي، مناقشة مشروع قانون ميزانية البلاد لعام 2021 المثير للجدل، إلى غد الثلاثاء.
وعقد البرلمان الليبي، الإثنين، جلسة رسمية في طبرق، شرقي البلاد، لمناقشة مشروع قانون ميزانية المعدلة 2021.
وشهدت الأيام الماضية، اجتماعات مكثفة بين لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالبرلمان، مع اللجنة الوزارية المُشكلة من قبل رئيس الحكومة الليبية، لمتابعة الملاحظات على مشروع قانون الميزانية وتعديلها، قبل عقد الجلسة التي ستحدد مصير تلك الميزانية، في بلد يعاني أزمات اقتصادية متعددة.
وزير المالية
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن المجلس قرر تشكيل لجنة لإعداد الملاحظات حول الميزانية، واستدعاء وزير المالية للرد على الملاحظات، مشيرا إلى أنه تم تأجيل الجلسة لمتابعة باقي جدول الأعمال.
وأكد أنه تم إقرار الباب الأول من الميزانية الخاص بالمرتبات على أن يتم تضمين القرارات الصادرة من مجلس النواب بشأن قانون المعلمين والشرطة والمتقاعدين والمعينين أخيرا، مضيفا أنه تم التأكيد على اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز تعديل قانون المرتبات بشكل عام لجميع الجهات العامة، كما ناقش المجلس تخصيص ميزانية للقوات المسلحة.
كما أقر البرلمان تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة وكذلك دارسة مشروع قانون الميزانية، كما أقر المجلس بضرورة حضور وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية للرد على ملاحظات أعضاء المجلس وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي لازالت قيد المداولة.
ومن جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، إن البرلمان لم يعرقل الميزانية لكنه يرى أن هناك العديد الجوانب التي يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار .
وأضاف النويري في بيان له حصلت " العين الإخبارية" على نسخة منه، أن التنمية يجب أن تكون في البشر قبل الحجر، وللفئات المهمشة الأولوية في أي ميزانية ضخمة للتنمية.
وأكد أنه يجب وضع مخصصات المعلمين والشرطة والمتقاعدين على رأس قائمة الأولويات نظرا لصدور تشريعات من مجلس النواب بخصوصهم، وإلغاء بند ميزانية الطوارئ.
الفساد
وتابع "يجب أن توضّح الحكومة مخصصات باب التنمية بحيث توزع على البلديات والمدن، وتكون في بنود مفصلة نوعيا وجغرافيا حسب الاحتياجات والدراسات والتقديرات العلمية؛ درءا للفساد"
وأوضح أنه يجب تعديل باب الميزانية التسييرية، والحدّ من الإنفاق فيه، وتحديده وتفصيله، مشيرا إلى أن البرلمان يقوم بدوره الطبيعي وهو الرقابة، ومتابعة الميزانية وكيفية وضعها وتوزيعها.
وأشار إلى أن الميزانية مشوشة ولا تلبي المرحلة وقد تُدخلنا في دوامة فساد، مطالبا الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب، وتوضيح كيفية تنفيذها لقرار البرلمان بزيادة مرتبات المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والشرطة، ومعالجة مرتبات شريحة المتقاعدين، ونحن لن نتأخر في إقرارها
كان هيئة رئاسة مجلس النواب قد دعت الأربعاء الماضي، إلى عقد جلسة، الإثنين، لمناقشة مقترح الميزانية المقدم من الحكومة، إضافة لملف المناصب السيادية في الدولة.
عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم العرفي أكد أن الميزانية لن تُعتمد قبل تسمية شاغلي المناصب السيادية، مشيرًا إلى أن اللجنة أنهت عملها فيما يخص المناصب السيادية، وتنتظر ما أنجزته لجنة المجلس الأعلى للدولة في جلسة مجلس النواب.
ميزانية ضخمة
كان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة قد اقترح ميزانية تقدر بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، قبل أن يعترض مجلس النواب على اعتمادها ويعيدها إلى الحكومة في 19 أبريل/نيسان الماضي، بسبب افتقارها إلى الشفافية وحجمها الضخم وعدم مراعاتها الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
وعدلت الحكومة ميزانيتها، حيث قامت بتخفيض حجمها إلى 93.8 مليار دينار ليبي بعد أن كانت تقدر بنحو 97 مليار دينار، بعد الضغط على بعض النفقات.
