ميزانية ليبيا على موعد جديد بـ"النواب".. هدف واحد وصراعات متعددة
يعقد مجلس النواب الإثنين جلسة في "طبرق" شرقي ليبيا، لمناقشة مشروع الميزانية المثير للجدل، فيما سينظر كذلك في أزمة المناصب السيادية.
وشهدت الأيام الماضية، اجتماعات مكثفة بين لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالبرلمان، مع اللجنة الوزارية المُشكلة من قبل رئيس الحكومة الليبية، لمتابعة الملاحظات على مشروع قانون الميزانية وتعديلها، قبل عقد الجلسة التي ستحدد مصير تلك الميزانية، في بلد يعاني أزمات اقتصادية متعددة.
ملفات هامة
ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب الأربعاء الماضي، إلى عقد جلسة، الإثنين، لمناقشة مقترح الميزانية المقدم من الحكومة، إضافة لملف المناصب السيادية في الدولة، إلا أن تلك الجلسة المنتظرة تواجه شبح التعطيل، بعد مساومات من أعضاء بمجلس النواب، بعدم إقرار مشروع الميزانية قبل حسم المناصب السيادية.
عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم العرفي أكد أن الميزانية لن تُعتمد قبل تسمية شاغلي المناصب السيادية، مشيرًا إلى أن اللجنة أنهت عملها فيما يخص المناصب السيادية، وتنتظر ما أنجزته لجنة المجلس الأعلى للدولة في جلسة مجلس النواب.
وأشار إلى أن لجنة المجلس الأعلى للدولة عقدت عدة اجتماعات بخصوص المناصب السيادية، والمطلوب منها اختيار 3 أسماء من أصل 7 اختيارات من لجنة النواب، وجرى فيها مراعاة الأمانة والمصداقية لتخدم الصالح العام.
خلفيات صراع
بدوره، توقع عضو مجلس النواب الليبي زياد دغيم في تصريحات صحفية، عدم اعتماد مقترح الميزانية من جانب مجلس النواب، كون الميزانية "أصبحت عنوانا لخلفيات صراع متعددة".
وأشار إلى أن عدم اعتماد الميزانية يعود إلى قاعدة تعارض المصالح، التي بدأت منذ اعتماد نتائج المسار السياسي الذي نتجت عنه سلطة تنفيذية برئاسة المنفي والدبيبة.
إلا أن عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، كان لها رأي آخر، فأكدت أن مجلس النواب سيوافق على مقترح الميزانية بنسبة كبيرة، محذرة من وجود خلافات بين النواب بشأن دعوة المجلس لعقد جلسة مناقشة الميزانية في طبرق بدلاً من طرابلس.
ميزانية ضخمة
وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة اقترح ميزانية تقدر بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، قبل أن يعترض مجلس النواب على اعتمادها ويعيدها إلى الحكومة في 19 أبريل/نيسان الماضي، بسبب افتقارها إلى الشفافية وحجمها الضخم وعدم مراعاتها الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
وعدلت الحكومة ميزانيتها، حيث قامت بتخفيض حجمها إلى 93.8 مليار دينار ليبي بعد أن كانت تقدر بنحو 97 مليار دينار، بعد الضغط على بعض النفقات.
aXA6IDMuMTM1LjE4OS4yNSA= جزيرة ام اند امز
