خلافات تعطل إقرار النواب الليبي لمشروع ميزانية 2021
صوت أعضاء مجلس النواب الليبي بالأغلبية على إعادة مشروع قانون ميزانية 2021 لحكومة الوحدة الوطنية للتعديل.
وأكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في بيان، الثلاثاء، أن أعضاء المجلس صوتوا بالأغلبية على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة للتعديل وفق ملاحظات المجلس النواب ولجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس.
وبدأ البرلمان الليبي،جلسة رسمية في طبرق، شرقي البلاد لمناقشة مشروع قانون ميزانية 2021 لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والذي شهد اختلافا كثيرا عليها من قبل الأعضاء.
وضم تقرير لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب جملة من الملاحظات بشأن مشروع قانون الميزانية لسنة 2021 أهمها أنها لم تترجم الأهداف التي تسعى لتحقيقها في شكل برامج ومشاريع واضحة رغم تخصيص مبالغ كبيرة.
ووصل إجمالي الإنفاق بالميزانية قرابة 100 مليار دينار ليبي (21.6 مليار دولار) خلال أقل من عام ما سيكون أثره سيئًا على الاقتصاد الوطني.
ويرى التقرير أن الميزانية أعدت دون مراعاة أهداف الحكومة الحقيقية، وظروفها الاقتصادية.
وبحسب تقرير مجلس النواب، فإن الحكومة الليبية حددت في مشروع الميزانية أقساط الدين العام بقيمة 4.7 مليار دينار (893 مليون دولار)، وأعطت لرئيسها عبدالحميد الدبيبة صلاحية استخدام هذه المبالغ، وهو إجراء غير صحيح.
وأشار التقرير إلى أن المادة الخامسة من مشروع الميزانية تنص على جواز استخدام أي زيادة في العائدات النفطية من قبل مجلس الوزراء الليبي، ما سيفتح الباب أمام الإضرار باحتياطيات الدولة من العملة الصعبة.
انتقادات
وانتقد مجلس النواب الليبي، الميزانية التي تتيح لوزارة المالية حق الصرف المباشر من مخصصات أي جهة ممولة من الخزينة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء، ما سيعطي للحكومة حقًا من مخصصات الجهات، والانحراف في قانون الميزانية.
وأوضح أن بند التصرف في ميزانية الطوارئ من قبل الحكومة الليبية، سيفتح الباب أمام توسيع الإنفاق العام، موجهًا بضرورة معالجة مخصصات هذا الباب.
وبحسب التقرير البرلماني، فإن تخصيص مبلغ 1.2 مليار دينار كمتفرقات يعد رقمًا كبيرًا جدا، كاشفًا عن خطر فتح أبواب للفساد في نفقات العلاج في الخارج، والمخصص لتغطيتها مبلغ 705 ملايين دينار ليبي، وهو "مبلغ كبير" سيستنزف مخصصات وزارة الصحة بالحكومة الليبية.
وكشف التقرير عن وجود توسع كبير في ميزانيات بعض دواوين الوزارات، كما أن هناك فروقات كبيرة بين وزارة وأخرى، مبينا أن الحكومة الليبية أدرجت العديد من الجهات التي لا تتبع لها.
وأوصى مجلس النواب الليبي، بإعادة مشروع الميزانية للحكومة لمراجعتها، وتحقيق الهدف الأساسي من وضعها، وتحديد احتياجات كل القطاعات بخارطة تنفيذية متكاملة، وإيجاد مصادر تمويل بديلة للنفط.
كما أوصى بترشيد الإنفاق، وتقليص الباب الثاني لـ9 مليارات دينار ليبية، والثالث لـ15 مليارًا والرابع لـ20 مليارًا، وإلغاء الباب الخامس من الميزانية، وهو ميزانية الطوارئ، واستبداله ببند مستقل يسمى احتياطي الميزانية بمليار دينار.
