ميزانية ليبيا.. هل يقر مجلس النواب المشروع المثير للجدل؟
يعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، جلسة رسمية في طبرق، شرقي ليبيا، لمناقشة مشروع قانون ميزانية 2021 المثير للجدل.
وطالب مجلس النواب، لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس تقديم تقريرها حول مشروع القانون لمجلس النواب، للاطلاع عليه قبل انعقاد الجلسة.
شرط الإقرار
من جهته، قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، في تصريحات صحفية، إن جلسة اليوم ستناقش تقرير لجنة المالية وملاحظاته حول مشروع الميزانية وقانونها، مؤكدًا أن إقرار الميزانية سيعتمد على المناقشات التي ستجرى ومدى قبول النواب بالمشروع.
وأشار إلى أنه إذا لم يقبل النواب في الجلسة التي من المحتمل أن تبدأ بالمساء، الميزانية فمن الممكن أن تُعاد إلى الحكومة لتعديلها.
كان مجلس النواب الليبي أبدى الأسبوع الماضي، اعتراضًا مبدئيًا على الميزانية العامة المقترحة لعام 2021، والتي تقدمت بها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقال مجلس النواب الليبي، في تقرير اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن إنفاق ميزانية تصل لقرابة 100 مليار دينار ليبي (21.6 مليار دولار) خلال أقل من سنة سيكون أثره سيئًا على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الميزانية أعدت دون مراعاة أهداف الحكومة الحقيقية، وظروفها الاقتصادية.
صلاحيات باطلة
وبحسب تقرير مجلس النواب، فإن الحكومة حددت في مشروع الميزانية أقساط الدين العام بقيمة 4.7 مليار دينار (893 مليون دولار)، وأعطت لرئيسها عبدالحميد الدبيبة صلاحية استخدام هذه المبالغ، وهو إجراء غير صحيح.
وأشار التقرير إلى أن المادة الخامسة من مشروع الميزانية تنص على جواز استخدام أي زيادة في العائدات النفطية من قبل مجلس الوزراء الليبي، ما سيفتح الباب أمام الإضرار باحتياطيات الدولة من العملة الصعبة.
وانتقد مجلس النواب، الميزانية التي تتيح لوزارة المالية حق الصرف المباشر من مخصصات أي جهة ممولة من الخزينة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء، ما سيعطي للحكومة حقًا من مخصصات الجهات، والانحراف في قانون الميزانية.
أبواب الفساد
وأوضح أن بند التصرف في ميزانية الطوارئ من قبل الحكومة الليبية، سيفتح الباب أمام توسيع الإنفاق العام، موجهًا بضرورة معالجة مخصصات هذا الباب.
وبحسب التقرير البرلماني، فإن تخصيص مبلغ 1.2 مليار دينار كمتفرقات يعد رقمًا كبيرًا جدا، كاشفًا عن خطر فتح أبواب للفساد في نفقات العلاج في الخارج، والمخصص لتغطيتها مبلغ 705 ملايين دينار ليبي، وهو "مبلغ كبير" سيستنزف مخصصات وزارة الصحة بالحكومة الليبية.
وكشف التقرير عن وجود توسع كبير في ميزانيات بعض دواوين الوزارات، كما أن هناك فروقات كبيرة بين وزارة وأخرى، مبينا أن الحكومة الليبية أدرجت العديد من الجهات التي لا تتبع لها.
توصيات برلمانية
وأوصى مجلس النواب الليبي، بإعادة مشروع الميزانية للحكومة لمراجعتها، وتحقيق الهدف الأساسي من وضعها، وتحديد احتياجات كل القطاعات بخارطة تنفيذية متكاملة، وإيجاد مصادر تمويل بديلة النفط.
كما أوصى بترشيد الإنفاق، وتقليص الباب الثاني لـ9 مليارات دينار ليبية، والثالث لـ15 مليارًا والرابع لـ20 مليارًا، وإلغاء الباب الخامس من الميزانية، وهو ميزانية الطوارئ، واستبداله ببند مستقل يسمى احتياطي الميزانية بمليار دينار.
aXA6IDMuMTM1LjE4OS4yNSA= جزيرة ام اند امز
