خبراء عن التحركات اليونانية بين مصر وليبيا: لحصار أطماع تركيا بالمتوسط

بين طرابلس والقاهرة، تجري الدبلوماسية اليونانية تحركات كثيفة لـ"إحكام الحصار على أطماع تركيا" في شرق المتوسط، بحسب خبراء.

وتهدف هذه التحركات أيضاً لدفع أنقرة لقبول قواعد القانون الدولي بشأن حدودها البحرية بشرق المتوسط، وعدم الاعتداء على حقوق الآخرين، وفقا لقراءة محللين سياسيين في أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية".

• "تطورات شرق المتوسط".. محور لقاء سامح شكري ونظيره اليوناني بالقاهرة
  

آخر محطات اليونان الدبلوماسية كانت الأحد، بزيارة وزير خارجيتها نيكوس ديندياس الحالية إلى القاهرة، في تحرك يحمل أكثر من عنوان وهي "شرق المتوسط والحدود البحرية والملف الليبي".

والتقى وزير خارجية اليونان في القاهرة، الأحد، نظيره المصري سامح شكري لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

زيارة نيكوس ديندياس إلى القاهرة، تأتي بعد يوم من لقاء جمعه برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في العاصمة اليونانية أثينا، مؤكدا خلال الزيارة دعم بلاده ليبيا واستعدادها لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

إحكام الحصار

خبيران مصريان ومصدر سياسي يوناني اعتبروا في أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية" أن التحركات اليونانية على الصعيد الليبي والمصري خلال الأيام القليلة الماضية تستهدف محاولة "إحكام الحصار على تركيا بشرق المتوسط"، والعمل على تقويض مذكرة ترسيم الحدود البحرية المبرمة ين أنقرة وحكومة فايز السراج.

وقال الدكتور بشير عبدالفتاح الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في حديث لـ"العين الإخبارية" إن زيارة وزير خارجية اليونان لمصر تأتي في توقيت تتقارب فيه أثينا بشكل كبير مع طرابلس حول ملف شرق المتوسط وأزمة الحدود البحرية.

ونبه عبدالفتاح إلى أن زيارة القاهرة "ليست بعيدة الصلة عن تحركات أثينا للتقارب مع ليبيا، والتفاهم مع الحكومة من أجل ترسيم الحدود البحرية".

ولفت الخبير بمركز الأهرام إلى أن مصادر يونانية أكدت، الأحد، أن الأخيرة بصدد التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الليبي وهو ما سيلقي بظلاله على مذكرة ترسيم الحدود التي أبرمتها أنقرة مع حكومة فايز السراج الليبية السابقة نهاية عام 2019.

ويرى عبدالفتاح أن التفاهم اليوناني الليبي لترسيم الحدود يعزز بقوة اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين القاهرة وأثينا، وهو ما سيؤدي لـ"حشر أنقرة في زاوية تضطرها للقبول بالمراجع القانونية الدولية المتعارف عليها"، حسب تعبيره.

مواجهة أطماع تركيا

وبشأن أهمية زيارة وزير الخارجية اليوناني لمصر، الأحد، الثانية له للقاهرة خلال أقل من 40 يوما أكد الخبير بالأهرام أن هناك حرصا من الجانبين المصري واليوناني على التواصل والتنسيق المشترك والدائم في قضايا عديدة، من حيث التعاون الاقتصادي والأمني والعسكري.

وتابع: "يتضح أن هناك تنسيقا واضحا في المواقف لمواجهة الأطماع والتهديدات التركية بمنطقة شرق المتوسط، والتنسيق أيضا بشأن استغلال ثروات شرق المتوسط".

من جهته، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في حديث لـ"العين الإخبارية" إن الزيارة تأتي في توقيت مهم يرتبط بالتطورات الجارية بالمنطقة، وإقليم شرق المتوسط، والتفاهم اليوناني الليبي.

وتابع: "الأمر يرتبط بالتحركات الجارية في إقليم شرق المتوسط، على خلفية التنسيق المصري اليوناني القبرصي عالي المستوى".

كما أكد أن الزيارة سيكون لها تداعيات ونتائج إيجابية في إطار حرص القاهرة وأثينا على تبادل الأفكار والرؤى الخاصة بإقليم شرق المتوسط، وفي إطار العلاقة الثنائية المتماسكة منذ توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

إخضاع أنقرة

خريستو كافاليس رئيس الجالية اليونانية في القاهرة، أكد أن الزيارات الرسمية لوزير خارجية بلاده للقاهرة، ومؤخرا لليبيا، تأتي في إطار تنسيق المواقف، بهدف إخضاع تركيا للعمل وفقا للقانون الدولي وقواعده بشرق المتوسط، والعمل على كبح جماح طموحها وتطلعاتها غير المشروعة.

وقال "كافليس" في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن زيارة وزير الخارجية اليوناني للقاهرة، سوف تسهم في دعم الاستقرار في ليبيا، والعمل على خروج القوات الأجنبية منها.

وأوضح أن الزيارة تأتي لتعزيز فرص التعاون بين البلدين من أجل تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، واستكمال للتنسيق اللازم من أجل فرض تطبيق القانون الدولي في منطقة شرق المتوسط.

وجاءت زيارة وزير خارجية اليونان للقاهرة، في وقت تكثف فيه أنقرة مغازلتها للقاهرة لترسيم الحدود البحرية في المتوسط، وكسر الحصار الثلاثي المفروض عليها من مصر وقبرص واليونان.

ومنذ 2019، اشتد الصراع التركي مع دول الجوار خاصة اليونان وقبرص، للسيطرة على مياه إقليمية موضع خلاف دولي، بهدف تحويلها إلى مناطق امتياز تركية، يرجح أنها تحوي كميات من الغاز الطبيعي، الذي تحتاجه تركيا.

فيما قامت مصر بترسيم حدودها مع اليونان، إذ وافق السيسي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على اتفاق الحكومتين المصرية واليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين الموقع بتاريخ 6 أغسطس/آب 2020.