حرب الشائعات.. سلاح حكومة الدبيبة للاستمرار في السلطة

وسط مشهد "متخبط" تسبب فيه تعنت الحكومة الليبية "المقالة"، في تسليم السلطة، انتهجت أذرعتها سياسة حرب المعلومات للتأثير على الوضع العام.

تلك السياسة بلغت أوجها خلال الأيام القليلة الماضية، مع تراجع حكومة فتحي باشاغا عن الاستقرار بالعاصمة طرابلس، حقنًا للدماء، وخوفًا من أن تتحول المدينة إلى ساحة حرب بين المليشيات المسلحة.

إلا أنه في محاولة لضمان استمرارها في السلطة، دأبت حكومة الدبيبة على استخدام تلك الحرب المعلوماتية "الشائعات"، بهدف ضرب وتفتيت معسكر الشرق الليبي، وإحداث اختراق فيه.

تلك الشائعات كان آخرها، ما أثارته وسائل إعلام وناشطون محسوبون على حكومة الوحدة الوطنية "المقالة" بشأن عقد لقاء بين رئيسها عبدالحميد الدبيبة والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، للتفاهم حول المرحلة المقبلة.

أنباء "مفبركة"

إلا أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن نشر مثل هذه الأخبار التي وصفتها بـ"الكاذبة والمفبركة"، تهدف للنيل من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وقائدها والزج بها في الصراع السياسي القائم حاليا في ليبيا.

وطالبت القيادة العامة للجيش، وسائل الإعلام كافة بتحري مصداقية الخبر قبل التعاطي معه.

يأتي ذلك، فيما روجت وسائل إعلامية تابعة لحكومة الدبيبة، "شائعات" أخرى، مفادها وجود اتجاه داخل مجلس النواب، لتشكيل حكومة مصغرة، تكون بديلة عن تلك التي يرأسها فتحي باشاغا والتي منحت الثقة في مارس/آذار الماضي.

إلا أن المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي نفى صحة ما أثير حول تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا، قائلا، إن البرلمان يعمل على دعم ومساندة حكومة فتحي باشاغا من كل الأطراف الليبية؛ كونها الحكومة الشرعية والتي جاءت بقرار ليبي.

حكومة مصغرة

وأضاف مستشار رئاسة مجلس النواب، في تصريحات مقتضبة، أن إقرار ميزانية رسمية لحكومة باشاغا من مجلس النواب سيتم وفقًا للإعلان الدستوري والقوانين السارية في الدولة الليبية.

وكان رئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" خالد المشري، طرح فكرة تشكيل حكومة مصغرة تتولى التحضير لإجراء الانتخابات المقبلة، داعيًا رئيسي الحكومتين الحالية فتحي باشاغا والمقالة عبد الحميد الدبيبة إلى الاستقالة والقبول بالتغيير.

تأتي تلك التطورات، بعد يومين من انتهاء الجولة الثانية من مشاورات القاهرة، والتي توصلت إلى التوافق المبدئي حول 137 مادة من مسودة الدستور، بينها الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، فيما تعثرت في الاتفاق على عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، بحسب المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز.

مشاورات القاهرة

وفيما تجتمع اللجنة المشتركة مرة ثالثة في القاهرة في 11 يونيو/حزيران المقبل بعد إطلاع المجلسين (النواب والأعلى للدولة) على نتائج أعمالها، عبرت المبعوثة الأممية عن احترامها للجهود المبذولة والهادفة إلى إيجاد توافق في الآراء وحلول بنّاءة للنقاط الخلافية.

من جانبها، قالت عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس النواب أسماء الخوجة، إن لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والدولة، ستستكمل بقية المواد في المحادثات القادمة .

وأوضحت البرلمانية الليبية، أن اللجنة تناولت أغلب مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من الدستور، وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل، مشيرة إلى أنها ستناقش في جولة قادمة، المواد المتبقية لكون مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ.